تقرير : ارتفاع القروض الموجهة للاستثمار بنسبة 3.5% مقابل تراجع في الاستثمار الفلاحي
شهدت القروض البنكية المقدمة تحسناً ملحوظاً خلال السنة الحالية، حيث ارتفعت القروض المخصصة للاستثمار بنسبة 3.5%، بينما سجلت القروض المقدمة للمنعشين العقاريين زيادة قدرها 2.3%.
وفقاً لتقرير وزارة الاقتصاد والمالية الذي يتناول تحليل تطورات الاقتصاد الوطني والدولي وأداء القطاعات المختلفة في النصف الأول من عام 2024، حققت المؤشرات الاقتصادية الأساسية تحسناً نسبياً. فقد نما الناتج الداخلي الخام بنسبة 1.5% في 2021، و3.4% في 2022، و3.7% في 2023، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3.3% في 2024.
وأشار التقرير إلى أن القيمة المضافة الفلاحية شهدت تراجعاً بنسبة 11.3% في 2021، ثم ارتفعت بـ1.4% في 2022، و5.9% في 2023، ومن المتوقع أن تتراجع بنسبة 1.4% في 2024. في المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي زيادة ملحوظة، حيث انتقلت من 3.4% في 2021 إلى 3.7% في 2024.
وفيما يخص الأنشطة غير الفلاحية، سجلت تحسناً ملحوظاً؛ إذ ارتفع إنتاج الكهرباء المحلي بنسبة 1.8% واستهلاك الكهرباء بنسبة 1.6%. أما في القطاع الفلاحي، فقد تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 43%، بينما ارتفع إنتاج الحوامض بنسبة 5.0%، وظل إنتاج الزيتون ثابتاً.
شهد القطاع السياحي أيضاً تحسناً، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 14% وعدد الليالي السياحية بنسبة 8.3%. كما شهد قطاع النقل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث زاد النقل الجوي بنسبة 19% والنقل البحري بنسبة 13.3%.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن معدلات التضخم انخفضت إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 13.7% على المستوى الوطني، مع تراجع ملحوظ في مناصب الشغل في المناطق القروية.
وأشار التقرير إلى تحسن الأداء التجاري للمغرب، حيث انخفض العجز التجاري بنسبة 1.0%، ليصل إلى 117.1 مليار درهم. كما تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بمقدار 1.2 نقطة مئوية ليبلغ 62.1%، بزيادة قدرها 8.0 مليار درهم في الصادرات التي وصلت إلى 191.7 مليار درهم.
شهدت صادرات الفوسفاط ومشتقاته زيادة بنسبة 5.3% لتصل إلى 32.0 مليار درهم، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.3% لتبلغ 308.8 مليار درهم. كما سجلت واردات مواد التجهيز زيادة بنسبة 6.8%، وزيادة بنسبة 6.5% في واردات المواد نصف المصنعة.
وشهدت القطاعات المختلفة تبايناً في الأداء؛ حيث تراجعت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 4.0% نتيجة لانخفاض الطلب الخارجي، خاصة من الاتحاد الأوروبي، في حين تراجعت صادرات الصناعات الغذائية والفلاحية بنسبة 0.7% نتيجة لانخفاض أسعار هذه الصادرات بنسبة 4.4%.
من جهة أخرى، ارتفعت صادرات صناعة الطائرات بنسبة 17.6% نتيجة لزيادة مبيعات الأسلاك الكهربائية بنسبة 27.8% ونظام ربط الأسلاك الكهربائية بنسبة 2.2%. كما زادت صادرات صناعة السيارات بنسبة 12.0% لتصل إلى 67.5 مليار درهم، مع ارتفاع مبيعات “التصنيع” بنسبة 11.7%، و”الكهربائية الأسلاك” بنسبة 11%، و”المقاعد للسيارات الداخلية” بنسبة 21.9%.
وأضافت وزارة الاقتصاد والمالية أن واردات الطاقة تراجعت بنسبة 5.2% لتصل إلى 48.9 مليار درهم، بينما تراجعت واردات المواد الغذائية بنسبة 3.3% لتبلغ 38.2 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي واجه تحديات عدة، لكنه حافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية بفضل الجهود المستمرة في الميزانية، والاستثمارات في البنى التحتية، ودعم القدرة الشرائية، والإصلاحات الهيكلية المدعومة بالسياسات القطاعية. وأوضح التقرير أن التحسن في الاقتصاد العالمي وبوادر التعافي في منطقة اليورو ساهمت في هذا التحسن.
