أظهر تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن هناك توقعات بإحالة 65,213 موظفًا مدنيًا على التقاعد خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2028.
وكشف التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الإحالات تأتي في إطار بلوغ الموظفين للسن القانونية، مما يمثل 13% من إجمالي عدد الموظفين المدنيين في المغرب، وفقًا لمعطيات الصندوق المغربي للتقاعد.
ويشمل هذا العدد قطاعات حيوية، حيث يتوزع كالتالي: 26,911 موظفًا من وزارة التربية الوطنية، و14,062 من وزارة الداخلية، و5,718 من وزارة الصحة، و4,657 من وزارة التعليم العالي، و1,890 من وزارة العدل، و1,719 من وزارة الاقتصاد والمالية.
وأكد التقرير أن التقاعد نتيجة بلوغ السن القانونية يعتبر العامل الرئيسي وراء حذف المناصب المالية داخل الإدارات العمومية، حيث تمثل هذه الإحالات حوالي 82% من إجمالي المناصب المحذوفة بين 2014 و2024.
وفي الواقع، تُظهر الأرقام أن 62% من المناصب المالية المحذوفة خلال هذه الفترة تتعلق بقطاع التربية الوطنية، بمجموع 119,028 منصبًا، بينما يشكل قطاع الصحة 11% (22,138 منصبًا)، و8% لقطاع الداخلية (15,317 منصبًا)، و4% للتعليم العالي (8,457 منصبًا)، و3% للاقتصاد والمالية (5,865 منصبًا)، و1% للفلاحة (2,451 منصبًا).
أما فيما يخص سلالم الأجور، فإن المناصب المحذوفة تتوزع بشكل رئيسي بين فئة الأطر (السلم 10 وما فوق) وأعوان التنفيذ (السلم 6 وما يماثله)، وأعوان التمكن المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، حيث تشكل هذه الفئات 79.5% و10.8% و9.7% على التوالي من إجمالي المناصب المحذوفة خلال الفترة بين 2014 و2024.
