تقرير: أكثر من 63% من ميزانية التسيير في المغرب مخصصة لمشاريع استثمارية وصناديق خاصة
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاصيل الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار في عام 2022، حيث تم تخصيص 63.42% منها لمشاريع استثمارية ممولة من حسابات الخزينة الخاصة، بينما خُصص 13.41% لتسديد مستحقات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما شملت الاعتمادات تسديدات للخطوط الملكية المغربية، وتمويل برنامج “فرصة”، ودعم مؤسسات حيوية مثل الشركة المغربية للهندسة السياحية والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني المغربي للسياحة.
بلغت الاعتمادات المبرمجة لفصل الاستثمار في عام 2022 حوالي 38 مليار و359 مليون درهم، مع إضافة 7 مليارات و500 مليون درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وقد تم تنفيذ هذه الاعتمادات بنسبة 97.24% حتى 31 ديسمبر 2022.
أما الاعتمادات المخصصة لفصل التسيير فبلغت 59 مليار و570 مليون درهم، حيث تم تخصيص 31 مليار درهم لدعم أسعار الاستهلاك، وملياري درهم للصندوق المغربي للتقاعد، مع تنفيذ هذه الاعتمادات بنسبة 99.08% حتى نهاية العام.
وفقاً للتقرير، توزع المبالغ المدفوعة حسب “النفقات المتعلقة بالتكاليف التشاركية” على عدة مجالات، حيث خُصص 76.59% لدعم أسعار الاستهلاك والإجراءات المواكبة، و11.24% لنفقات أنظمة التقاعد المدارة من قبل الصندوق المغربي للتقاعد.
وشملت النفقات الأخرى دفعات للحسابات الخصوصية للخزينة، إعانات للوكالة المغربية للتعاون الدولي، ومعاشات استثنائية وتكميلية، بالإضافة إلى تسديدات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وتمويل المساعدة المقدمة للمقاولات الصحفية.
في النصف الأول من عام 2023، بلغت الاعتمادات المسجلة لفصل التسيير 42 مليار و104 ملايين درهم، مع إضافة 3 مليارات و430 مليون درهم لمواجهة آثار التضخم وتنفيذ استراتيجية قطاع السياحة، بينما لم تتجاوز نسبة تنفيذ هذه الاعتمادات 47.73%.
كما سجلت الاعتمادات المخصصة لفصل الاستثمار خلال نفس الفترة حوالي 40 مليار و374 مليون درهم، مع إضافة 6 مليارات و570 مليون درهم لتمويل المشاريع، وتم تنفيذها بنسبة 51.62%.
مشروع قانون المالية لعام 2024 يشير إلى تخصيص 34 مليار و820 مليون درهم لفصل التسيير، و36 مليار و412 مليون درهم لفصل الاستثمار، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 3 مليارات و854 مليون درهم مقارنة بالاعتمادات المفتوحة لعام 2023.
و تهدف الاعتمادات المبرمجة لفصل التسيير إلى دعم أسعار الاستهلاك والإجراءات المواكبة، مع تخصيص 16 مليار و957 مليون درهم لدعم أسعار غاز البوتان وبعض المواد الغذائية الأساسية، ودعم قطاع النقل بمبلغ 600 مليون درهم.
كما تم تخصيص 5 مليارات و300 مليون درهم لتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والتعويضات العائلية للمتقاعدين، و4 مليارات و375 مليون درهم لتعميم الحماية الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 7 مليارات و257 مليون درهم للمصاريف المختلفة والاستثنائية، و930 مليون درهم لدفعات الحسابات الخصوصية الأخرى للخزينة.
التقرير أشار إلى أن الاعتمادات المتوقعة لفصل الاستثمار لعام 2024 تبلغ حوالي 36 مليار و412 مليون درهم، مسجلةً ارتفاعًا بمليارين و607 ملايين درهم مقارنة بعام 2023.
و تشمل هذه الاعتمادات دفعات للحسابات الخصوصية للخزينة، المخصصة بـ 23 مليار و347 مليون درهم، ودعم صندوق الحماية الاجتماعية، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي.
كما تم تخصيص 12 مليار و830 مليون درهم لمشاريع متنوعة مثل بناء محطات لتحلية مياه البحر، تسديد مستحقات الشركة الوطنية للضمان، تمويل المقاولات، وإعانة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
