تقرير: أرباح غير قانونية لشركات المحروقات تصل إلى 640 مليار سنويًا..ومطالبات بتدخل الدولة
كشفت تقارير حديثة عن استمرار شركات المحروقات في المغرب بتحقيق أرباح غير مشروعة تقدر بـ 640 مليار سنتيم سنويا، وذلك على الرغم من إحالة الملف المتعلق بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة في هذا القطاع إلى التحقيق من قبل مجلس المنافسة، وتغريم 9 شركات من بينها مبلغا ماليا يزيد عن مليار درهم.
و أظهرت التحقيقات وجود أدلة وقرائن على قيام شركات المحروقات باتفاقيات غير قانونية فيما بينها، مما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار المحروقات بالمغرب.
وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن هامش الربح الذي تحققه هذه الشركات لا يتناسب مع الأسعار العالمية، وأنها تسرع في رفع الأسعار عند ارتفاعها عالميا بينما تتلكأ في خفضها عند انخفاضها.
و تُلقي هذه الممارسات بظلالها على ثقة المستهلكين بالقطاع، وتُعمق شعورهم بعدم الشفافية في تحديد أسعار المحروقات.
كما أن ارتفاع أسعارها يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني ككل، خاصة وأنها تُشكل مكونا أساسيا لتكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات.
و يُطالب خبراء اقتصاديون بتدخل حازم من طرف السلطات العمومية لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، وإعادة الثقة في سوق المحروقات.
ويُشددون على ضرورة مراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات لضمان شفافيتها وارتباطها بالأسعار العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين وحماية تنافسية الاقتصاد الوطني.
إن استمرار شركات المحروقات في جني أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين والاقتصاد الوطني، يُشكل خطرا جسيما يتطلب تدخلا حاسما من طرف الدولة لضمان ممارسات عادلة وشفافة في هذا القطاع الحيوي.
