تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات دقت ناقوس الخطر بشأن اختلالات الصفقات العمومية

تتضمن تقارير المجلس الأعلى للحسابات عددا من الملفات التي تتضمن اختلالات شهدتها الصفقات العمومية وتورط فيها مسؤولون، ورؤساء جماعات في عمليات بيع وشراء.

وقد ضبط المجلس الأعلى للحسابات رؤساء جماعات ترابية، ومسؤولين كبارا، متورطين في تلاعبات في طريقة إبرام الصفقات العمومية، وتلاعب مكاتب دراسات.

وأحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، ملفات عديدة على القضاء، وأعلن المجلس، في تقريره الأخير، أن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى أحال، ما بين يناير 2022 وأكتوبر 2023، 18 ملفا على الوكيل العام لدى محكمة النقض، تتعلق بعدد من المسؤولين المشتبه تورطهم في أفعال تكتسي طابعا جنائيا.

بالموازاة مع ذلك، تتضمن تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له حالات اقتضت المتابعة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ هناك عشرات القضايا الرائجة أمام المجلس، تابعت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات في إطارها مسؤولين بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية.

ورغم تحذيرات المجلس الأعلى وإجراءات التأديب، التي يتخذها في حق مسؤولين متورطين في التلاعب في الصفقات العمومية، استمرت التجاوزات، إذ أفاد المجلس في تقريره الأخير إحالة الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة ما بين 2022 إلى نهاية أكتوبر الماضي، 18 ملفا ذا صبغة جنائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.

تدق تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر بشأن اختلالات الصفقات العمومية في المغرب، والتي أصبحت تشكل ظاهرة تهدد المال العام، وتضرب مصداقية مؤسسات الدولة.

وهذه الاختلالات تتنوع بين التلاعب في طريقة إبرام الصفقات، وتضخيم الأسعار، واختيار المقاولين غير المؤهلين، مما يؤدي إلى إهدار المال العام، وتقديم خدمات غير ذات جودة.

ويبدو أن إجراءات التأديب التي يتخذها المجلس الأعلى للحسابات في حق المسؤولين المتورطين في هذه الاختلالات، لم تكن كافية لردع الفاسدين، مما يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل المساءلة الجنائية، وتغليظ العقوبات.

كما أن من الضروري تعزيز قدرات المجلس الأعلى للحسابات، وتوفير الوسائل اللازمة له، حتى يتمكن من القيام بمهامه الرقابية على أكمل وجه.

وفيما يلي بعض التوصيات التي يمكن أن تساعد في الحد من اختلالات الصفقات العمومية:

تعزيز الشفافية والمساءلة في عملية إبرام الصفقات العمومية.
وضع آليات أكثر صرامة للمراقبة والتفتيش على الصفقات العمومية.
تغليظ العقوبات المفروضة على المسؤولين المتورطين في اختلالات الصفقات العمومية.
تعزيز قدرات المجلس الأعلى للحسابات، وتوفير الوسائل اللازمة له.