تفاقم عجز صناديق التقاعد المغربية ليصل إلى 9.9 مليار درهم في 2023
تشير بيانات وزارة الاقتصاد والمالية إلى زيادة ملحوظة في العجز التقني لصندوق التقاعد المغربي، حيث ارتفع بمقدار 3.5 مليار درهم، ليستقر عند 9.9 مليار درهم في عام 2023 مقارنةً بـ6.5 مليار درهم في 2022.
وفقًا لتقرير الوزارة المقدم في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، شهدت المساهمات المحصلة من أنظمة التقاعد ارتفاعًا بنسبة 5.1%، حيث بلغت 88.2 مليار درهم بنهاية 2023، بينما وصلت قيمة المعاشات المقدمة لمليون و400 ألف متقاعد إلى 91.7 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 4%.
وفيما يخص صندوق التقاعد المغربي، الذي يدير نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، انخفضت الاشتراكات إلى 38.9 مليار درهم في 2023 بعد أن كانت 39.9 مليار درهم في 2022.
و من جهة أخرى، ارتفعت قيمة المعاشات المدفوعة إلى 48.8 مليار درهم، بزيادة 5.33%.
أما النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فشهد ارتفاعًا في الاشتراكات إلى 3.3 مليار درهم، في حين وصلت المعاشات المدفوعة إلى 7.7 مليار درهم، مع ارتفاع عجزه التقني من 4.1 مليار درهم في 2022 إلى 4.4 مليار درهم في 2023.
ومع ذلك، ساعد الأداء المالي الجيد على تقليص العجز الكلي إلى 221.9 مليون درهم بفضل إيرادات مالية بلغت 4.1 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، ارتفعت اشتراكات النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسجل 34.9 مليار درهم في 2023 مقارنة بـ30.7 مليار درهم في 2022، وحققت المعاشات المدفوعة فائضًا تقنيًا بقيمة 6.5 مليار درهم، مما رفع الرصيد الكلي للصندوق إلى 8.8 مليار درهم مقارنةً بـ4.6 مليار درهم في العام السابق.
من ناحية أخرى، سجل الصندوق المهني المغربي للتقاعد نموًا في رصيده التقني بنسبة 14.6% خلال 2023، مستفيدًا من زيادة الاشتراكات بنسبة 9.1%.
توضح هذه البيانات أن صناديق التقاعد المغربية تواجه تحديات مالية متزايدة، مما يتطلب إجراءات لضمان استدامتها في المستقبل.
