تفادياً للتهرب الضريبي.. مكتب الصرف بالمغرب يحدث خلية لتعقب الأرباح الحقيقية للمؤثرين

أطلق مكتب الصرف المغربي، خلية خاصة بتتبع المعاملات الرقمية والمالية وكل ما له علاقة بوسائل التواصل الحديثة لتعقب ورصد أرباح المؤثرين المغاربة على الإنترنت داخل وخارج المغرب.

وتساعد قاعدة البيانات الخاصة بجميع المعاملات المالية بين المغرب والخارج والتي يتوفر عليها مكتب الصرف، على مراقبة العمليات المرتبطة بالمجال الرقمي مثل(يوتيوب، فيسبوك، انستغرام، تيك توك…) بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية.

ويمد بنك المغرب والبنوك الأخرى مكتب الصرف كل عشرة أيام بتفاصيل المعاملات المالية المتعلقة بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين.

وتشكل المعلومات التي يتوصل بها مكتب الصرف من طرف الأبناك قاعدة معطيات قوية تسهل البحث في المعاملات المالية المخالفة لقانون الصرف، حيث يتم مراسلة جميع الأشخاص الذاتيين أو المعنويين لمد المكتب بالوثائق والمعطيات التفصيلية، وذلك بعد جمع كافة المعلومات الخاصة بمعاملاتهم.

ويجري حالياً مراقبوا مكتب الصرف، تحقيقات للتأكد من صحة المعلومات المالية التي قدمها بعض المؤثرين لإدارة الضرائب والذين يشتبه في أن مداخيلهم الحقيقية أكبر بكثير من تلك التي أعلنوا عنها، كما يشتبه أيضا توفرهم على حسابات سرية خارج المغرب تستخدم في تحويل جزء من الأموال إليها للتهرب من دفع الضرائب.

وجرى العام الماضي تحديد قائمة أولية للأشخاص المشتبه في توفرهم على حسابات في الخارج يرجح أن تكون الأرباح المودعة فيها تتجاوز 200 ألف درهم في الشهر، في حين لا تتجاوز تصريحاتهم المالية 20 ألف درهم فقط.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية، تنوي فرض ضرائب جديدة خلال عام 2025 قد تصل إلى 30% من مدخول جميع منشئي المحتوى عبر الإنترنت خاصة الاشخاص المؤثرين على الشبكات الإجتماعية.