تغييرات مرتقبة في عقود توزيع التبغ تُثير قلق تجار السجائر بالمغرب

يعيش تجار التبغ بالمغرب، المعروفون بأرباب “الصاكات”، حالة من الترقب والقلق بسبب تغييرات مرتقبة في العقود المقترحة من إحدى الشركات الكبرى الموزعة للسجائر، التي تتعلق بخفض الامتيازات المالية التشجيعية التي كانوا يستفيدون منها عند بيع حصص محددة.

على إثر هذه المستجدات، قام الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة هذه العقود الجديدة وتدارس تداعياتها بهدف حماية حقوق تجار التبغ وضمان مصالحهم في ظل هذه التغييرات.

وفق مصادر مهنية مطلعة، تشمل العقود الجديدة تقليصًا واضحًا في الامتيازات المالية التي كانت تُمنح لتجار السجائر بعد تحقيقهم لمستويات معينة من المبيعات. هذه الامتيازات كانت تمثل جزءًا أساسيًا من الدخل الإضافي الذي يعتمد عليه هؤلاء التجار.

التجار المغاربة يواجهون أيضًا تحديات أخرى تتعلق بالزيادات المستمرة في أسعار السجائر، دون أي تعديل في هوامش الربح التي لا تتجاوز 5% في معظم الحالات.

هذا الوضع يثير مخاوفهم بشأن مستقبل استثماراتهم في قطاع توزيع التبغ، خصوصًا مع استمرار الضغط الضريبي على هذا المنتج.

الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والحرفيين بالرباط، أكد في تصريح صحفي أن “العقود الجديدة التي طرحتها الشركة تضمنت تغييرات واضحة في الامتيازات المالية المقدمة للتجار، وهو ما يستدعي دراسة مستفيضة لهذه التعديلات لضمان مصالحهم”.

كما أشار أوشوط إلى أن اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد ستعمل على دراسة وضعية تجار التبغ بشكل عام، مع التركيز على السعي لرفع هامش الربح الذي ظل ثابتًا منذ سنوات طويلة رغم الزيادات المتتالية في الأسعار.

وفي سياق متصل، أوضح أوشوط أن سوق السجائر بالمغرب يسيطر عليه ثلاث شركات رئيسية، وكل منها تسعى لتقديم امتيازات تشجيعية للتجار لضمان العمل معها. لكن التغيرات الأخيرة قد تؤدي إلى انخفاض هذه الامتيازات، مما سيؤثر بشكل سلبي على النشاط التجاري لهؤلاء التجار.

الجدير بالذكر أن الحكومة المغربية رفعت أسعار السجائر مطلع عام 2024، حيث شملت الزيادة عدة علامات تجارية مثل “مالبورو” (40 درهمًا)، “كاميل” (34.5 درهمًا)، و”كازا” (27 درهمًا).

و تأتي هذه الزيادة في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى مواصلة الضغط الضريبي على منتجات التبغ، حيث وصل مستوى الضغط الضريبي إلى 71%، وفق ما صرح به فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

في ختام تصريحاته، شدد أوشوط على أهمية العمل على تعديل هامش الربح الخاص بتجار السجائر ليواكب الزيادات المستمرة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الإبقاء على هذا الهامش في مستوياته الحالية “غير معقول” ويضر بمصالح التجار.

تظل الآمال معلقة على أن تسفر مناقشات اللجنة المؤقتة عن حلول تُرضي كافة الأطراف، وتضمن استمرارية النشاط التجاري في قطاع توزيع التبغ بالمغرب مع الحفاظ على مصالح التجار وقدرتهم على مواجهة التحديات الراهنة.