تعويضات الإحصاء تصل إلى 15 ألف درهم شهرياً..جدل حاد بين الموظفين والعاطلين
أثارت الاستعدادات للإحصاء العام للسكان والسكنى، المقرر انطلاقه في فاتح شتنبر المقبل، جدلاً واسعاً في الأوساط المغربية.
في خضم هذا الجدل، نشب خلاف بين عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبين الأساتذة المشاركين في العملية.
غالي انتقد بشدة مشاركة الأساتذة، واصفاً إياهم بـ”العطاشة”، وهو ما أثار غضبهم. وقد رد الأساتذة على تصريحات غالي بانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
غالي نشر تدوينة على فيسبوك قال فيها: “كنا نعتقد أن التعليم هو طبقة اجتماعية معينة، والآن نرى الأساتذة العطاشة في الإحصاء”. وأضاف في تدوينة أخرى: “قريباً، سنشهد تنسيقيتين؛ واحدة للذين فرض عليهم الإحصاء، وأخرى للمقصيين منه”.
في سياق متصل، أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغاً يتهم فيه السلطات بإقصاء أعضائه من المشاركة في الإحصاء. الحزب انتقد ما وصفه بـ”إقصاء” أعضائه بعد أن تمت دعوتهم وتكوينهم، ليتفاجأوا بإقصائهم من العملية.
ووفقاً للمندوبية السامية للتخطيط، فإن المشاركين في الإحصاء الذين اجتازوا مراحل الانتقاء والتكوين سيتلقون تعويضات يومية تتراوح بين 250 و500 درهم، بالإضافة إلى تعويضات إضافية عن مرحلة التكوين.
وأفصحت الحكومة عن قيمة التعويضات المالية للمشاركين في الإحصاء، حيث تتراوح بين 120 و800 درهم في اليوم، وفقاً للمذكرة الخاصة بمشروع مرسوم التعويضات. المشرفون المركزيون سيحصلون على أعلى تعويض بقدر 800 درهم، بينما سيحصل الباحثون الاحتياطيون على أقل تعويض، وهو 120 درهماً في اليوم.
من المتوقع أن يكلف الإحصاء العام للسكان والسكنى حوالي مليار ونصف مليار درهم، وتمت تعبئة حوالي 80 ألف باحث ومراقب لإنجازه، حسبما أفاد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط.
