تعديلات النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2025 تركز على الإجراءات الجمركية والضريبية
تمحورت التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون على مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي نوقشت في جلسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صباح اليوم الثلاثاء، حول مجموعة من التدابير الجمركية والضريبية التي تهدف إلى تعزيز السياسات المالية.
وشملت التعديلات التي تم مناقشتها، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تعديلات تتعلق بالعقوبات الجمركية وتعريف الرسوم الجمركية من جهة، وبزيادة رسوم الاستيراد على بعض المواد ورفع الضرائب على استهلاك السجائر الإلكترونية من جهة أخرى.
ركزت التعديلات المقترحة من قبل فرق الأغلبية على تقسيم العقوبة المتعلقة بحيازة الأختام الجمركية غير المبررة أو التزويد بها أو استخدامها، حيث اقترحت فصل العقوبات وفقاً لطبيعة المخالفات.
حيث طالبت هذه الفرق بمعاقبة المخالفات المتعلقة بحيازة الأختام الجمركية أو التزويد بها في حالة عدم وجود بضائع أو وسائل نقل بغرامة تعادل مرتين قيمة البضائع أو وسائل النقل التي تم التلاعب بها.
كما اقترحت فرض غرامة تتراوح بين 200 ألف درهم و800 ألف درهم للمخالفات المتعلقة بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها.
وأكدت فرق الأغلبية أن الهدف من هذه التعديلات هو تخفيض العقوبات المتعلقة باستخدام الأختام الجمركية لتكون غرامة تعادل قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب بشأنها الغش، وهو ما يتماشى مع التوجه الحكومي لتخفيف العقوبات على الجنح الجمركية.
في سياق آخر، تقدم الفريق الاشتراكي – المعارض الاتحادي بمقترح تعديل ينص على إرجاع الرسوم المستخلصة بغير حق إضافة إلى تعويض المتضررين عن الأخطاء التي تؤدي إلى إلغاء التصاريح المفصلة، لكن الحكومة رفضت هذا التعديل لعدم وجود منطق يعزز تعويض الإدارة عن خطأ ارتكبته، مشيرة إلى أن إرجاع الرسوم يتم في غضون أسبوع.
من جهة أخرى، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتعديل يقترح حذف المقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2024 التي خفضت رسوم الاستيراد من 40% إلى 30%. وقد اعتبرت المجموعة أن هذا الإجراء ساهم في زيادة واردات المنتجات المعنية بنسبة 17.6%، ما أثر سلباً على مداخيل الميزانية العامة.
وفي المقابل، اقترحت المجموعة رفع الرسوم الجمركية على استيراد بعض المواد مثل الأسلاك والكابلات الكهربائية من 2.5% إلى 17.5% بهدف دعم صناعة الكابلات البصرية في المغرب. وقد أكدت الحكومة دعمها لهذا التعديل الذي يهدف إلى حماية المنتجات المحلية وزيادة الإنتاج الوطني.
أما بالنسبة للضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد اقترحت فرق المعارضة رفع الضرائب المفروضة على السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة. وأشارت المعارضة إلى المخاطر الصحية المرتبطة بهذه المنتجات، خصوصاً فيما يتعلق بتأثيراتها على الأطفال والمراهقين، داعية إلى زيادة الضرائب عليها للحد من انتشارها وزيادة العائدات المالية للدولة.
من جانبه، أكد الوزير فوزي لقجع أن الحكومة تشارك في قلق المعارضة بشأن الصحة العامة، لكن أشار إلى أن زيادة الضرائب ليست الحل الوحيد، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفشي ظاهرة تهريب هذه المواد. وأضاف أن هناك استراتيجية شاملة يتم اتباعها للتعامل مع هذه المواد.
إن التعديلات التي تم تقديمها على مشروع قانون المالية لسنة 2025 تظهر توازنًا بين حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق إيرادات الدولة، وبين الحفاظ على صحة المواطنين من خلال تبني تدابير ضريبية حكيمة.
