تطورات السوق المالي المغربي: من رسملة البورصة إلى السوق الآجلة
أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل العدد الحادي عشر من “مجلة سوق الرساميل”، الذي يتناول أبرز الأحداث التي شهدها الربعان الثاني والثالث من سنة 2024.
و يتضمن هذا العدد لمحة شاملة عن الأرقام والبيانات الرئيسية التي تخص مختلف قطاعات السوق، مع عرض لمؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في هذه الفترة.
من أبرز ما تطرق إليه هذا العدد هو التحليل الموسع للأداء المالي للأسواق في ظل الظروف الاقتصادية الوطنية، التي شهدت تحسنًا ملحوظًا في الأنشطة غير الزراعية وانخفاضًا في التضخم مقارنة بالعام الماضي، مما أسهم في تطور السوق بشكل تدريجي.
فيما يتعلق برسملة البورصة، فقد سجلت ارتفاعًا ملموسًا لتصل إلى حوالي 742 مليار درهم في متم شتنبر 2024، محققة زيادة بنسبة 18.5% مقارنة بمتم دجنبر 2023، وبنسبة 21.7% على أساس سنوي.
هذه الزيادة انعكست بشكل واضح على مؤشر “مازي”، الذي سجل ارتفاعًا قدره 18.85% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
أما فيما يخص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، فقد بلغ مجموع الأصول الصافية لها حوالي 636.5 مليار درهم في متم شتنبر 2024، بزيادة تقدر بـ 13.7% منذ بداية السنة، وبنسبة 14.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
و سجل الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري نمواً بنسبة 28.4% على أساس سنوي في متم شتنبر 2024، ليصل إلى حوالي 97 مليار درهم، مما يعكس زيادة ملحوظة في النشاط العقاري خلال السنة الحالية.
أما في ما يتعلق بالسوق الأولية والثانوية، فقد شهدت الأخيرة زيادة ضخمة في حجم المعاملات، حيث بلغ مجموع حجم المعاملات في السوق الثانوية لبورصة الدار البيضاء 49.8 مليار درهم، بزيادة 106.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
و في المقابل، سجلت السوق الأولية مجموعة من الأنشطة الهامة، مثل إصدارات السندات التي بلغت قيمتها 3.5 مليار درهم، إضافة إلى زيادات في رأس المال بقيمة 1.77 مليار درهم.
و من أبرز التطورات التي يتناولها العدد هو الإطلاق المرتقب للسوق الآجلة للأدوات المالية، التي تمثل خطوة هامة نحو تحديث السوق المالية المغربية.
هذه السوق الجديدة ستسهم بشكل كبير في تحسين سيولة الأسواق المالية، كما أنها ستتيح أدوات مالية مبتكرة تساعد الشركات والمستثمرين على التحوط ضد المخاطر المالية.
وقد تم الانتهاء تقريبًا من وضع الإطار التشريعي والتنظيمي للسوق الآجلة، وإعادة هيكلة رأس مال مقاولات السوق من خلال اعتماد نموذج مندمج مع تنظيم عمودي. كما تم إنشاء غرفة مقاصة ستشكل جزءًا أساسيًا من البنية التحتية لهذه السوق.
إن إطلاق السوق الآجلة يشكل جزءًا من الاستراتيجية الأوسع لتحويل وتحديث البنيات المالية الأساسية في المغرب، وسيساعد في تطوير آليات التحوط والمخاطر المالية بما يعزز من الاستقرار والنمو الاقتصادي في المملكة.
