تشير المعطيات الرسمية إلى أن نفقات العلاج بالمغرب تضاعفت أربع مرات في ظرف 20 سنة، لتناهز 61 مليار درهم (6100 مليار سنتيم). وعرفت النفقات الإجمالية للفرد على الصحة تطورا ملحوظا، أيضا، على غرار النفقات الإجمالية، إذ وصلت 1730 درهما، غير أنها لا تزال منخفضة، مقارنة بدول أخر.
مصادر التمويل الصحي بالمغرب
تشكل نفقات الأسر المصدر الرئيسي للتمويل الصحي بالمغرب، إذ تمثل 45.6 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، ما يناهز 27 مليارا و 700 مليون درهم. ويأتي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الرتبة الثانية، إذ يساهم بنسبة 29.3 في المائة، ما يناهز 17.9 مليار درهم. وتصل حصة الدولة في تمويل نفقات العلاج 25 في المائة.
المصحات الخاصة
تشكل المصحات الخاصة أهم مقدمي العلاجات بالمغرب، بنسبة في حدود 24 في المائة من النفقات. وتستحوذ المصحات الخاصة الهادفة وغير الهادفة إلى الربح على القسط الأكبر من المبالغ المسددة من قبل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار الثالث المؤدي، بحصة تصل إلى 61.4 في المائة.
يمكن تلخيص التوصيات التي يمكن استخلاصها من هذه المعطيات في الآتي:
- ضرورة زيادة حصة الناتج الداخلي الإجمالي المخصصة للصحة، من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفيرها للجميع.
- ضرورة مراجعة قواعد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منه وتحسين التغطية الصحية.
- ضرورة تعزيز دور القطاع العام في تقديم الخدمات الصحية، من أجل الحد من هيمنة القطاع الخاص.
