تصويت تمهيدي لعزل رئيس الوزراء الكوري الجنوبي في ظل أزمة سياسية متصاعدة
تواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية حادة، حيث من المتوقع أن يُصوت البرلمان اليوم الجمعة على مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو تمهيداً لعزله، في وقت تبدأ فيه المحكمة الدستورية أول جلسة استماع في قضية الرئيس يون سوك يول الذي تم إيقافه عن العمل بعد تصويت البرلمان لصالح مساءلته في 14 دجنبر، إثر محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وتأتي هذه التحركات السياسية في وقت حساس بالنسبة لكوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطًا. حيث من المتوقع أن تؤدي جهود مساءلة رئيس الوزراء إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد.
وكان فرض الأحكام العرفية المفاجئ قد أثار صدمة في الأوساط السياسية والشعبية، وأدى إلى قلق في صفوف الحلفاء الرئيسيين للبلاد، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، الذين كانوا يعتبرون الرئيس يون حليفًا مهمًا في مواجهة التحديات العالمية من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
وفي خطوة تصعيدية، كشف الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، عن خطته لمساءلة هان تمهيدًا لعزله بعد أن رفض تعيين ثلاثة قضاة جدد للمحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن ذلك يتجاوز صلاحياته كقائم بأعمال الرئيس.
وكان الحزب قد أعلن في البداية أنه لن يسعى إلى مساءلة هان بسبب دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية، ولكن تصاعدت الخلافات بينه وبين رئيس الوزراء بشأن القضاة، إضافة إلى مشكلات أخرى تتعلق بتعيينات قانونية خاصة بممثلي الادعاء.
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي إن رفض هان تعيين القضاة يعد تجاوزًا للسلطة ويهدف إلى عرقلة محاكمة الرئيس يون، متهماً إياه بالتورط في “تمرد سياسي”.
وفي هذه الأثناء، تنظر المحكمة الدستورية في القضية التي ستقرر ما إذا كان سيتم إعادة الرئيس يون إلى منصبه أو عزله بشكل نهائي. ومن المتوقع أن تستغرق المحكمة 180 يومًا لاتخاذ قرار، وفي حال تم عزله، سيتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يومًا.
ومن غير المتوقع أن يحضر الرئيس يون الجلسة، ولكن ممثلين قانونيين عنه سيحضرون لمتابعة الإجراءات.
