تصريحات وزير العدل تثير القلق بشأن مستقبل صناع المحتوى في المغرب
أثار تصريح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، بشأن خطته لفرض عقوبات قد تصل إلى السجن لمراقبة وضبط محتويات منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” و”يوتيوب”، جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.
و في مقابلة تلفزيونية مع القناة الثانية، أكد وهبي على ضرورة “إرساء النظام” في هذه المنصات، مشدداً على أن التصوير والتشهير غير المشروع للأفراد دون إذنهم يمثلان “اعتداءً على الحياة الشخصية”.
وأوضح الوزير أن وزارته بصدد إعداد تشريعات جديدة ضمن قانون العقوبات الجنائي تستهدف تنظيم المحتوى الرقمي، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن لعدة سنوات كوسيلة لمواجهة التجاوزات الرقمية.
وقد أثارت تصريحات وهبي ردود فعل متباينة بين مستخدمي الإنترنت والمدونين. فقد اعتبر البعض أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الخصوصية ومنع التجاوزات، بينما رأى آخرون أنها قد تشكل تقييداً لحرية التعبير.
علقت المدونة فوزية سعايدي قائلة: “كل إنسان له الحق في التعبير عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة، طالما لم يؤذِ الآخرين”، وأضافت أن هذه المبادرة قد تُعتبر “قمعاً للأفواه”.
و من ناحية أخرى، رأى مدون آخر أن “العقوبات الجنائية ليست الحل لمراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي”، مطالباً بالتركيز على “التوعية والتثقيف” بدلاً من التشدد العقابي.
في الوقت نفسه، دعت مجموعة من المدونين إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك حظر تطبيق “تيك توك” في المغرب، معتبرين أن هذا التطبيق يساهم في “تدمير القيم الاجتماعية” ويؤثر سلباً على الشباب.
تضع تصريحات وهبي المغرب أمام مفترق طرق حاسم بين حماية الخصوصية الفردية وحرية التعبير، في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها المتزايد على المجتمعات.
