تصاعد القلق حول دمج نظام التأمين الصحي للقطاع العام..نقابات تحذر من تداعيات قرار الحكومة
أثارت خطوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية القاضية بنقل إدارة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، موجة من القلق والاحتجاجات في الأوساط المعنية.
وساد غضب واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين موظفي القطاع العام، بعد إعلان الحكومة عن نيتها دمج خدمات CNOPS ضمن خدمات CNSS، مما يعكس محاولة للتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في ظل الأزمات المالية والإدارية التي يعاني منها منذ سنوات.
وفي هذا السياق، يُنتظر أن يُعرض مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على اجتماع المجلس الحكومي المقرر يوم الخميس 19 شتنبر 2024. وقد أثارت هذه الخطوة تحذيرات من عدة منظمات نقابية.
اعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن مشروع القانون رقم 54.23 يستهدف بشكل غير مسبوق سلة الخدمات الصحية، ودعت الحركة النقابية والحقوقية إلى التصدي لهذا المشروع بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة.
وأشارت النقابة إلى أن هذا القرار يعكس ارتباكاً في إدارة مشروع التغطية الصحية الأساسية، الذي يحظى بالرعاية الملكية، مستنكرة برمجة المشروع دون مشاورات كافية مع المعنيين.
وقالت النقابة إن النص يهدف إلى إلغاء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ودمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون تنظيم مشاورات أو اتخاذ إجراءات لحماية الحقوق والمكتسبات، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 9 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والمادة 10 من نفس القانون.
كما اعتبرت النقابة أن تقديم المشروع للمصادقة دون مشاورات يعزز الهيمنة السياسية ويهدد السلم الاجتماعي، وطالبت الحكومة بالتراجع الفوري وفتح نقاش حقيقي حول مشاريع الحماية الاجتماعية لتصحيح مسار تنفيذها.
من جانبها، اعتبرت قيادة الاتحاد المغربي للشغل أن هذا المشروع يعكس استهانة الحكومة بمصالح أكثر من ثلاثة ملايين مؤمن وذوي حقوقهم المنخرطين في CNOPS، ويهدد مصير مئات الموظفين في هذه المؤسسة الاجتماعية.
وأكدت النقابة أن إخراج المشروع بهذه الصيغة يعد خرقاً لأسس الحوار الاجتماعي وتجاهلاً لحقوق أكثر من 3.1 مليون مستفيد.
في الختام، يذكر أن نظام التأمين الإجباري عن المرض للقطاع العام يعاني من عجز مالي يتجاوز مليار درهم، مع تسجيل عجز مالي في سنتي 2021 و2022، مما يهدد بنفاد احتياطيات الصندوق بالكامل بحلول عام 2027.
ويتجاوز عدد المستفيدين من خدمات CNOPS ثلاثة ملايين شخص، مع اشتراكات قدرها 6.31 مليار درهم، بينما بلغت نفقات التغطية الصحية 7.45 مليار درهم في سنة 2023، مما يعكس عجزاً مالياً واضحاً وكبيراً.
