تصاعد الاحتجاجات من الشباب المقاولين بسبب تأخر تمويلات برنامج “فرصة”
في ظل التحديات التي يواجهها برنامج “فرصة” لدعم المشاريع الناشئة، تزايدت الانتقادات من الشباب المقاولين الذين لم يحصلوا على التمويلات الموعودة، مما دفعهم إلى المطالبة بتدخل المجلس الأعلى للحسابات لحل الأزمة.
برنامج “فرصة” الذي أُطلق لدعم رواد الأعمال وتمويل مشاريعهم شهد موجة من الشكاوى بسبب عدم تلقي التمويلات المتفق عليها، على الرغم من استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة.
وفي تصريحات مشتركة من المتضررين، أوضح كل من رشيد نايت الحاج، أمين مال الجمعية المغربية لحقوق المقاولين الشباب، ومحمد الصحراوي، عضو الجمعية، أن العديد من حاملي المشاريع أكملوا كافة مراحل التسجيل وقوبلت مقترحات مشاريعهم بالموافقة.
كما اجتازوا دورات تكوينية عن بُعد وحصلوا على شهادات إتمام.
وأشار المتضررون إلى أنهم واجهوا تأخيرًا في الحصول على التمويلات التي تم الاتفاق عليها، مما تسبب لهم في تراكم الديون وأضرار بمشاريعهم.
وقد اتهموا الوزارة بالمسؤولية عن هذا التأخير، مؤكدين أنهم لم يتلقوا الدعم المالي رغم توقيعهم لعقود التمويل مع البنوك.
وأوضحوا أنهم لجأوا إلى الجهات السياسية والحقوقية مثل أحزاب التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية، والحركة الشعبية لمساعدتهم، ولكن لم يتلقوا ردوداً مرضية.
كما توجهوا إلى المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة وسيط المملكة، والتي لم تسفر عن حلول ملموسة.
من جهتها، اعترفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بوجود حوالي 50 ألف شاب لم يحصلوا على التمويل رغم استكمالهم لجميع مراحل البرنامج.
ورغم ذلك، أشارت إلى أن البرنامج يتضمن التكوين والمواكبة بجانب التمويل، مما يمنح المستفيدين المهارات والخبرات اللازمة للحصول على تمويلات أخرى.
وأكدت عمور أن الوزارة قد أبرمت اتفاقيات مع البنوك لتوفير تمويلات بديلة مثل برنامج “انطلاقة”، مشيرة إلى أن حوالي 50 ألف مشروع تلقى التكوين اللازم.
في المقابل، يواصل الشباب المقاولون احتجاجاتهم، مطالبين بتطبيق وعود التمويل التي نص عليها برنامج “فرصة”، والتي تشمل منحًا بقيمة 10 آلاف درهم وقروضًا بدون فائدة تصل إلى 90 ألف درهم.
جدير بالذكر أن الوزارة أكدت في وقت سابق تحقيق أهداف البرنامج للسنة الماضية بتمويل 10 آلاف مشروع، مع تجاوز عدد الطلبات 300 ألف في السنتين الماضيتين، وبلوغ عدد المشاريع الممولة في النسخة الثانية 11,200 مشروع.
