تشدد مجموعة من الأصوات المدنية في المغرب على ضرورة وضع سياسة شاملة لإدارة ندرة المياه، من خلال استكشاف حلول جديدة، بما في ذلك “تشديد المراقبة على المسابح الخاصة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه عند ملئها مرات عديدة”. ويرفضون أي توجه شعبوي أو طبقي في هذا السياق، مؤكدين على الضرورة الملحة لمعالجة هذه القضية في ظل التحديات الحالية.
عزا أيوب كرير، حقوقي وناشط بيئي، ذلك إلى الفترة الحالية التي تشهد نقاشًا حادًا حول استهلاك المياه. يشدد كرير على أن الدولة لديها الحق في مراقبة إدارة المياه داخل الأماكن الخاصة، خاصة في ظل الحالة الطارئة التي يمر بها المغرب ونقص المياه.
ويشير كرير إلى أن الاهتمام بمراقبة المسابح الخاصة له أهمية كبيرة، حيث يمكن للسلطات استخدام عدادات المياه لمراقبة الكميات المستهلكة واتخاذ إجراءات ضد أصحاب المسابح الذين يتسببون في تبذير المياه.
من جهته، يشير عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إلى أن القرارات التي تتخذها السلطات تولد دعوات لها وجه مهم، ويؤكد على أهمية ضمان العدالة الاجتماعية في توزيع التدابير.
يشدد زيات على أهمية رفع وتيرة التوعية والتحسيس، ويشير إلى أن ملك المغرب يتابع ملف إدارة المياه بدقة، ويدعو إلى توجيه الجهود نحو الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والتحسين العام للمجتمع. يستنتج أن معالجة قضية ندرة المياه تتطلب الجدية والتعاون لتحقيق مصلحة الوطن.
