تسهيلات ضريبية جديدة في المغرب لقطاعات التعليم والتكوين وكرة القدم
أعلنت الحكومة المغربية عن إعفاءات جديدة تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، تشمل السلع التجهيزية المقتناة من قبل المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين المهني، إضافة إلى السلع والمعدات والخدمات المستوردة أو المقتناة من قبل تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في المغرب والمؤسسات التابعة له.
هذه الإعفاءات تشمل كامل الضريبة على القيمة المضافة، مما يعكس دعم الحكومة لهذه القطاعات.
وقد تم تضمين هذه الإعفاءات في مشروع المرسوم رقم 2.24.1110، الذي يعدل ويكمل المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006.
الهدف من هذه التعديلات هو تعديل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة كما هو منصوص عليه في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وينص المشروع على إعفاء السلع التجهيزية التي تقتنيها المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين المهني من الضريبة على القيمة المضافة في المغرب، كما يمنح هذه المؤسسات الحق في خصم الضريبة وفقاً للمادة 92-1-8 من المدونة العامة للضرائب.
ويشمل ذلك السلع المشتراة من قبل الشركات العقارية أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري المخصصة حصرياً لتنفيذ مشاريع بناء هذه المؤسسات.
وفيما يتعلق بتمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب، تشمل الإعفاءات السلع والمعدات والخدمات المستوردة أو المقتناة من قبل هذه التمثيليات والمؤسسات التابعة لها، وذلك بما يتماشى مع أحكام المادة 124 من المدونة العامة للضرائب.
من جهة أخرى، تم تعديل المواد المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالاستفادة من الإعفاءات. إذ أضافت المادة الأولى الإعفاءات التي تخص السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني المقتناة من قبل المؤسسات الخاصة أو الشركات العقارية أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
وتم الإبقاء على الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الإعفاء مع تقديم بيان وصفي للسلع والفواتير.
أما المادة الثانية التي تم تعديلها، فقد شملت السلع والمعدات والبضائع المشتراة من قبل الجمعيات والمؤسسات، بالإضافة إلى تلك المقتناة من طرف تمثيليات الفيفا في المغرب أو المؤسسات المنضوية تحت لوائه.
كما تم الإبقاء على نفس الإجراءات المتعلقة بالتقدم بطلب الإعفاء وتقديم الوثائق المطلوبة.
هذه الإجراءات تهدف إلى دعم مشاريع التعليم والتكوين المهني وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالرياضة الدولية، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة ضريبية مشجعة للقطاعات الحيوية.
