العملات الرقمية

تسعى شركة “إف تي إكس” المفلسة إلى استرداد أصول بقيمة 953 مليون دولار

رفع مستشارو الإفلاس في بورصة العملات المشفرة المنهارة “إف تي إكس” دعوى قضائية ضد شركة العملات المشفرة “بايبيت” وشركتين تابعتين لاسترداد الأموال والأصول الرقمية التي تبلغ قيمتها حوالي 953 مليون دولار والتي سحبوها من “إف تي إكس” . قبل العام الماضي، تقدمت بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي

وتزعم الدعوى المرفوعة يوم الجمعة في محكمة ديلاوير أن شركة “ميرانا كورب ” ، الذراع الاستثماري لشركة “بايبيت” ، تمتعت بمزايا “خاصة” لا يتمتع بها معظم عملاء “إف تي إكس”، واستخدمت هذه الامتيازات لسحب معظم أصولها. من البورصة المملوكة لسام بانكمان تحررت قبل انهيارها في نونبر 2022

و تزعم الدعوى القضائية أن “ميرانا كورب ” ضغط على موظفي “إف تي إكس” للوفاء بطلبات السحب الخاصة بها، حيث انتظر عملاء “إف تي إكس” المنتظمون ساعات لمحاولة سحب الأموال من البورصة أثناء تعطلها

و تسعى الدعوى القضائية إلى استرداد ما يقرب من 953 مليون دولار من الأصول، وهو مبلغ يتضمن أكثر من 327 مليون دولار يُزعم أن ميرانا سحبها من “إف تي إكس” بين الصباح الباكر من يوم 7 نونبر و 8 نونبر2022، عندما أوقفت بورصة عمليات السحب

ولم يرد ممثلو “بايبيت” بعد على رسالة تطلب التعليق على الدعوى القضائية. ورفض متحدث باسم “إف تي إكس” التعليق

ومن بين المدعى عليهم أيضًا مسؤول تنفيذي كبير في شركة “ميرانا “في ذلك الوقت، ومقيمين في سنغافورة الذين تزعم الدعوى أنهم استفادوا أو كان لهم دور في عمليات السحب من “إف تي إكس”، موضوع قضية إفلاسها

يمنح الفصل 11 بشكل عام الشركات الفاشلة القدرة على استرداد الأموال في الأشهر التي تسبق تقديم طلب الإفلاس، وهي سلطة تهدف إلى ضمان عدم حصول بعض الدائنين على مكاسب غير متوقعة لمجرد أنهم كانوا قادرين على الحصول على أموالهم من مشروع تجاري فاشل بينما لم يتمكن الآخرون من ذلك

الدعوى القضائية التي تستهدف “بايبيت” هي إجراء قانوني اتخذته الإدارة الجديدة لشركة “إف تي إكس”، سعيًا لاسترداد الأموال المدفوعة قبل تقديم طلب الإفلاس بموجب الفصل 11 في نوفمبر الماضي

وقالت “إف تي إكس” في الدعوى إنها قامت بتقييم الأصول التي انسحبتها “بايبيت” والشركات التابعة لها من البورصة باستخدام تسعير 1 نونبر ، ويمكنها تحديث معلومات التسعير مع تقدم الدعوى. وقالت الدعوى أيضًا إن بعض مطالباتها القانونية على الأقل قد تخضع لما يسمى بدفاعات “القيمة الجديدة اللاحقة

0
0
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى