تتسارع جهود جزر الكناري لإعادة الربط البحري مع المغرب، وذلك بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا. ويرجع تسارع هذه الجهود إلى عدة عوامل، منها تزايد أهمية المغرب كعامل إقليمي مؤثر في الولوج إلى أسواق إفريقيا الغربية
والرغبة الإسبانية في تعزيز علاقاتها مع المغرب، خاصة في ظل الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين عام 2021 و كذلك الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للربط البحري بين البلدين
و من المتوقع أن يعود الربط البحري بين المغرب وجزر الكناري بعوائد اقتصادية واستراتيجية كبيرة على كلا البلدين. فبالنسبة للمغرب، سيساهم الربط البحري في:
تعزيز المبادلات التجارية بين المغرب وجزر الكناري، وتوسيع السوق الاستهلاكية المغربية
جذب المزيد من السياح إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب، وهو ما سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق
تعزيز التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا، من أجل مجابهة تحديات الهجرة المتصاعدة في المنطقة
أما بالنسبة لجزر الكناري، فستستفيد من الربط البحري مع المغرب في
الوصول إلى الأسواق المغربية وإفريقية الغربية، مما سيساهم في تنويع الاقتصاد المحلي
جذب المزيد من السياح من المغرب وإفريقيا الغربية، مما سيساهم في التنمية الاقتصادية للمنطقة
و على الرغم من الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للربط البحري بين المغرب وجزر الكناري، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجهه، ومن أهمها
عامل الهجرة غير الشرعية، حيث قد يستغل المهاجرون الربط البحري للوصول إلى أوروبا
ارتفاع تكلفة الرحلات البحرية، مما قد يحد من جاذبيتها للمسافرين
ومع ذلك، فإن هذه التحديات يمكن التغلب عليها من خلال التعاون الوثيق بين المغرب وإسبانيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المسافرين
