تسارع نمو الأجور الاسمية في اليابان يُواجهه تراجع الأجور الحقيقية وسط ارتفاع التضخم

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان صباح يوم الأربعاء ارتفاعًا في الأرباح النقدية للعمالة في اليابان (معدل نمو الأجور) السنوي بأسرع وتيرة منذ يونيو من العام الماضي؛ أي في 10 أشهر.

ووفقًا للبيانات، سجلت الأجور نموًا بنسبة 2.1% في أبريل على أساس سنوي، بينما كان من المتوقع نموها بنسبة 1.7%. كما تمت مراجعة القراءة السابقة لمعدل نمو الأجور خلال مارس الماضي نحو الارتفاع إلى 1.0% من القراءة الأولية البالغة 0.6%.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تراجع الأجور الحقيقية – التي تستثني تأثير التضخم – في اليابان مرة أخرى في أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتواصل سلسلة انخفاضات قياسية للشهر الخامس والعشرين على التوالي، حيث طغى ارتفاع تكاليف المعيشة على زيادات الأجور.

وأوضحت البيانات انخفاض الأجور الحقيقية في اليابان بنسبة 0.7% خلال أبريل على أساس سنوي، وهي وتيرة انخفاض أبطأ من تلك التي سجلتها الأجور في الشهر السابق والتي بلغت 2.1%.

وكان الرقم القياسي السابق لعدد أشهر تراجع الأجور الحقيقية المتتالية هو 23 شهرًا على التوالي، وذلك خلال الفترة من 2007 إلى 2009 خلال الأزمة المالية العالمية، والتي أدت إلى فقدان الملايين من الوظائف. ولكن هذه المرة، كان التضخم المرتفع هو المسؤول عن انخفاض الأجور الحقيقية في اليابان، حيث بلغ معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين 2.9%.

ويُظهر هذا المؤشر، الصادر عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، متوسط الدخل قبل اقتطاع الضرائب لكل موظف عادي، ويشمل أجور العمل الإضافي والمكافآت ولكنه لا يأخذ في الاعتبار الأرباح الناتجة عن الاحتفاظ بالأصول المالية أو المكاسب الرأسمالية.

عادةً ما يؤدي ارتفاع الدخل إلى زيادة معدلات الطلب والاستهلاك، مما يؤدي أيضًا إلى ارتفاع التضخم. بالنسبة لاقتصاد اليابان، فإن القراءة الأعلى من المتوقع تعتبر إيجابية بالنسبة للين الياباني، في حين أن القراءة المطابقة للتوقعات أو الأقل منها تعتبر سلبية لأداء العملة.