يشهد المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في تداول النقد، مما أثار قلق العديد من الاقتصاديين والمختصين بشأن تداعياته على الاقتصاد الوطني. يُعزى هذا الارتفاع السريع إلى عدة عوامل، أهمها ضخ السيولة خلال جائحة COVID-19، وارتفاع عدد السياح، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
يُشير بنك المغرب إلى أن حجم النقد المتداول ارتفع بنسبة 10.2٪ في شهر ماي 2024، ليصل إلى مستوى مقلق يُمثل حوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
يُشكل هذا الارتفاع تحديات كبيرة للاقتصاد، حيث يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز الاقتصاد غير الرسمي، ويُعيق عملية الشمول المالي.
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على أهمية الحد من تداول النقد، مشيرًا إلى أن إطلاق العملة الرقمية الوطنية، “الدرهم الإلكتروني”، سيساهم في ذلك.
من جانبه، يرى المحلل المالي زكرياء الكرتي أن الحل يكمن في تعزيز الشمول المالي من خلال تشجيع الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول وخفض تكاليفها.
يُشدد الخبير الاقتصادي عمر باكو على ضرورة تحسين شفافية المقاولات والحكامة، خاصة الضريبية، لتعزيز الثقة في النظام المالي.
يُضاف إلى ذلك أهمية التربية المالية ونشر الوعي حول مخاطر تداول النقد وفوائد استخدام وسائل الدفع الحديثة.
و يُشكل تزايد تداول النقد بالمغرب هاجسًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، لكن الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي وتطوير وسائل الدفع الحديثة، إلى جانب نشر الوعي المالي، تُقدم حلولًا واعدة للتخفيف من هذه المخاطر وتحقيق اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة.
