سجل التضخم الأساسي في اليابان تسارعاً ملحوظاً خلال نوفمبر، نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء والوقود، فضلاً عن تقليص الحكومة لدعم الطاقة، مما يوفر للبنك المركزي فرصة لمواصلة سياسة التشديد النقدي.
وكشفت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة، أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة فقط، ارتفع إلى 2.7% في نونبرمقارنة بـ 2.3% في أكتوبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى تسارعه إلى 2.6% فقط.
كما شهد معدل التضخم الذي يستثني أسعار الأغذية والوقود معاً، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب، زيادة إلى 2.4% في نوفمبر مقارنة بـ 2.3% في الشهر الذي قبله، وفقاً لما أفادت به وكالة “رويترز”.
وفيما يخص تضخم أسعار الخدمات، فقد استقرت وتيرته عند 1.5% على أساس سنوي في نوفمبر، ما يشير إلى استمرار الشركات اليابانية في نقل تكاليف الأجور المرتفعة إلى المستهلكين.
جاءت هذه البيانات بعد قرار بنك اليابان يوم أمس بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25%، مع تأكيده على ضرورة منح المزيد من الوقت لتقييم تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على الأسعار المحلية، خاصة في ظل تقلبات أسعار الصرف.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه توقعات الاقتصاديين تبايناً حول ما إذا كان البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2024، بعد إنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة في مارس الماضي في مسعى لتطبيع سياسته النقدية بما يتماشى مع سياسات البنوك المركزية الأخرى في العالم.
