تساؤلات حول تنفيذ مخطط التسريع الصناعي في جهة سوس ماسة: هل تحقق الوعود؟
بعد الوعود التي قدمها المسؤولون الجهويون والحكوميون أمام الملك في 28 يناير 2018 بشأن مشروع مخطط التسريع الصناعي، الذي يهدف إلى جعل جهة سوس ماسة قطبًا اقتصاديًا ومنطقة تنموية حقيقية، يطرح العديد من المراقبين سؤالًا حول مدى تحقيق هذه الأهداف.
فقد كان هذا المشروع يعد بتجربة فريدة على الصعيد الوطني لتنفيذ المخطط الصناعي في الأقاليم.
على الرغم من الدعم المالي المخصص للاستثمار في الجهة، يشير مراقبون إلى أن توزيع الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية في المنطقة الحرة قد شهد بعض المشاكل.
فقد تبين أن بعض الشركات التي استفادت من الأراضي قد نقلت أنشطتها من مناطق أخرى إلى المنطقة الصناعية، مما يعنى أن هذه المشاريع لم تساهم في خلق مناصب شغل جديدة كما كان متوقعًا.
بل إن دفتر التحملات كان يشترط خلق وظائف جديدة يتم توثيقها من خلال صندوق الضمان الاجتماعي.
وفي نفس السياق، يثير عدم وجود رقم رسمي دقيق حول عدد الوظائف التي تم خلقها في المنطقة الصناعية تساؤلات حول فعالية المشروع.
ويؤكد المراقبون أن معظم المشاريع التي تم إنشاؤها كانت محدودة، مع تواجد فقط بعض الشركات الكبيرة مثل “ليوني” الألمانية وعدد قليل من الشركات المغربية الأخرى.
وهو ما يطرح تساؤلات حول حوكمة هذا المشروع الضخم الذي كان يُفترض أن يساهم في تنمية اقتصادية شاملة في الجهة.
كما دعا البعض إلى فتح تحقيق في عدم التزام بعض الأطراف بالشروط المحددة في دفتر التحملات الخاص بمخطط التسريع الصناعي، خاصة في ما يتعلق بالمساحة المستغلة التي لم تتجاوز 64 هكتارًا من أصل 305 هكتار التي كانت مخصصة لهذا المشروع.
وقد ساهمت وزارة الصناعة والتجارة بمبلغ 88 مليون درهم، فيما بدأ استقبال طلبات المستثمرين للاستقرار في المنطقة الصناعية.
وكان والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، قد أقر خلال لقاء تشاوري حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة في ديسمبر 2023، بعدم الوفاء الكامل بعدد المناصب المستهدفة، حيث تم تحقيق 4742 منصب شغل بين 2018 و2023 من أصل 38581 منصب شغل مستهدف، مع المصادقة على 383 مشروعًا صناعيًا بقيمة 19,57 مليار درهم.
ورغم ذلك، تم تحقيق العديد من المنجزات التي تدعم الطموحات في إنشاء قطب صناعي قادر على تطوير القطاعات الإنتاجية وتعزيز جاذبية الجهة الاستثمارية.
وفي الختام، يبقى السؤال قائمًا حول مدى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع الطموح، الذي كان يُفترض أن يسهم في خلق فرص العمل وتطوير الاقتصاد المحلي بشكل مستدام.
