تزايد مشاركات الألعاب والمقامرة في المغرب يثير إجراءات ضريبية مشددة
شهدت ألعاب الحظ مثل الكوارطي، اللوطو، الكينو، الطوطو فوت، والكوتي سبور، إضافة إلى القمار الإلكتروني، تزايدًا ملحوظًا في عدد المشاركين والمبالغ المتداولة في المغرب، مما أسهم في تحقيق أرباح ضخمة تقدر بمليارات الدراهم سنويًا.
وتعمل العديد من الشركات في هذه السوق بعيدًا عن “رادار” إدارة الضرائب، مما أثار القلق بشأن التهرب الضريبي.
و في هذا السياق، تسعى الحكومة المغربية إلى تنفيذ إجراءات ضريبية صارمة تستهدف المتهربين من دفع الضرائب، خاصة أولئك الذين يحققون مكاسب ضخمة من هذه الأنشطة.
تستهدف الحكومة في خطتها الجديدة إدراج فئات جديدة من الأفراد ضمن قائمة الملزمين بدفع الضرائب، ومن بينهم المشاركون في ألعاب الحظ سواء كانوا داخل المغرب أو خارجه.
و تهدف هذه الإجراءات إلى فرض ضريبة على المكاسب والأرباح التي لا تندرج ضمن الفئات الحالية للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، وذلك في إطار تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
ويشمل مشروع قانون المالية لعام 2025 فرض ضريبة على المكاسب المحققة من ألعاب الحظ، سواء كانت نقدية أو عينية، على أن تخضع لتقييم حسب قيمتها الحقيقية.
و سيتم تحصيل الضريبة من المنبع، سواء من المؤسسات المالية أو وسطاء آخرين يتعاملون في دفع المكاسب المتعلقة بهذه الألعاب، بما في ذلك القمار الإلكتروني الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في شعبيته خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، أوضح فوزي لقجع، وزير الميزانية، أن الأشخاص الذين يحققون مكاسب من ألعاب الحظ يجب عليهم تقديم إقرار إلكتروني عن هذه المكاسب لإدارة الضرائب قبل فاتح مارس من كل سنة.
و يتضمن الإقرار معلومات شخصية للمستفيدين مثل الاسم، ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم التعريف الضريبي، بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي للمكاسب والمبلغ المحجوز كضريبة.
وأكد لقجع أن الإعفاء الضريبي سيقتصر فقط على المكاسب التي لا تتجاوز 5 آلاف درهم سنويًا، وهو المبلغ المنصوص عليه في المادة 70 مكررة مرتين من قانون الضرائب.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز مداخيلها الضريبية وتنظيم القطاعات الاقتصادية غير الرسمية، بهدف إغلاق الثغرات الضريبية وتعزيز الشفافية في السوق.
