تزايد مبيعات مستثمري الأسهم الخاصة لحصصهم وسط ركود النشاط في السوق

تتسارع وتيرة مبيعات مستثمري الأسهم الخاصة لحصصهم في الصناديق القائمة هذا العام، حيث تبحث صناديق التقاعد والأوقاف عن طرق للتخلص من الاستثمارات غير المدرجة في ظل ركود نشاط الصفقات.

تشير التوقعات إلى أن صفقات الأسهم الخاصة الثانوية قد تصل إلى مستويات قياسية، حيث يقوم المستثمرون ببيع حصصهم في الصناديق لمستثمرين جدد بحثًا عن السيولة، أو تقوم شركات الأسهم الخاصة ببيع حصص لمستثمرين في صناديق جديدة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”.

يتوقع “مات سوين”، أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك الاستثمار “هوليهان لوكي”، حدوث موجة مبيعات قياسية بقيمة 150 مليار دولار، بزيادة تفوق 25% مقارنةً بعام 2023، ومتجاوزة الرقم القياسي السابق الذي بلغ 132 مليار دولار في عام 2021.

في السياق ذاته، يتوقع بنك الاستثمار “بي جيه تي بارتنرز” أن تصل المبيعات الثانوية إلى 145 مليار دولار هذا العام، مع رؤية النشاط في الأشهر الأخيرة مقسمًا بالتساوي بين المؤسسات مثل صناديق التقاعد التي تبيع بعض حصصها، وشركات الأسهم الخاصة التي تنظم صفقات مع صناديق جديدة.

تشير هذه الزيادة في النشاط إلى التحديات المستمرة التي تواجه صناعة الاستحواذ التي تقدر قيمتها بـ 4 تريليونات دولار، والتي تأثرت بشدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ إبرام الصفقات.

تمتلك شركات الأسهم الخاصة 3 تريليونات دولار من الاستثمارات غير المبيعة، وهو مستوى قياسي، حيث ترددت في بيع الشركات بخسارة أو طرحها للتداول إذا لم تتوافق التقييمات مع التوقعات، مما جعلها تحتفظ بهذه الاستثمارات لفترة أطول من أي وقت مضى.

هذا الوضع أدى إلى أن الصناديق دفعت عائدات نقدية لمستثمريها أقل من نصف المتوسطات التاريخية، مما جعل الداعمين يتطلعون إلى العائدات ويبحثون عن بيع حصصهم بخصومات في الصفقات الثانوية.

وفقًا لـ “ماثيو ويسلي”، رئيس الاستشارات العالمية لرأس المال الخاص في بنك “جيفريز”، فإن المبيعات الثانوية شكلت 14% من إجمالي عمليات التخارج من الأسهم الخاصة في العام الماضي، مقارنة بـ 4% و5% فقط في عامي 2019 و2020.