أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، عن رفعه معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس ليصل إلى 15 في المائة، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين.
ويعتبر هذا الإعلان تحولا مهما في السياسة الاقتصادية لتركيا، التي اختارت خلال السنوات الماضية الخفض المتواصل لمعدلات الفائدة رغم بلوغ التضخم مستويات قياسية وانهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.
وهذا أول قرار رئيسي يتخذه الفريق الاقتصادي الجديد الذي عينه الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي يشمل أساسا حفيظة غاية أركان، المسؤولة السابقة بعدد من المؤسسات المالية الأمريكية، التي تم تعيينها على رأس البنك المركزي التركي، والخبير الاقتصادي محمد شيمشيك، الذي تم تعيينه وزيرا للمالية والخزانة التركية.
وجاء الإعلان عن رفع معدل الفائدة إلى 15 في المائة أقل من التوقعات، حيث كان تقرير لبنك “جيه بي مورغان”، تناقلته الصحف المحلية، يتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25 في المائة خلال اجتماعه الأول، مع زيادات مستقبلا في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
وأضاف التقرير أنه يتوقع أن يدخل الاقتصاد التركي في حالة ركود خلال النصف الثاني من 2023 نتيجة لتشديد شروط الائتمان، وهو أمر ضروري لوقف نزيف الليرة. ويعيش الاقتصاد التركي على وقع ظرفية حرجة، حيث شهدت العملة الوطنية نزيفا حادا خلال يونيو الجاري مع فقدانها لأكثر من 10 في المائة من قيمتها أمام الدولار.
ويقول المحللون الأتراك إن الليرة التركية شهدت أطول سلسلة من الخسائر منذ 24 عاما، مع بلوغها مستوى قياسي لـ 23,56 أمام الدولار.
ومن المنتظر أن يساهم قرار البنك المركزي الجديد من حد انهيار الليرة التركية.
