أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الجمعة، أن مجموعة العمل المالي أزالت تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال، في قرار طال انتظاره من أنقرة.
وكتب شيمشك، الذي كان في سنغافورة لحضور الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي، على منصة (إكس): “لقد نجحنا”، في إشارة إلى رفع تركيا من القائمة الرمادية.
وجاء هذا القرار بعد أن عقد فريق من مجموعة العمل المالي اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة المخاوف المرتبطة بغسل الأموال.
وكانت أنقرة تؤكد أنها أكملت الدراسات اللازمة ويجب شطبها من القائمة، التي تشمل الدول التي تشير الهيئة الرقابية إلى أنها لم تتخذ إجراءات كافية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبها، قالت الهيئة التي تتخذ من باريس مقرا لها، في بيان بعد اجتماعها العام، إن “تركيا حققت تقدما كبيرا في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
ورحب المسؤولون الأتراك بهذه الخطوة، التي ينظر إليها على أنها تحسن مكانة البلاد الدولية وربما تجتذب استثمارات جديدة.
وقال نائب الرئيس، جودت يلماز، على منصة (إكس): “مع هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى. سيكون للقرار تداعيات إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا الحقيقي”.
وتمت إضافة تركيا على القائمة الرمادية عام 2021. وهناك ما يزيد على 20 دولة مدرجة بهذه القائمة وينظر إليها أنها لا تقوم بالجهود اللازمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
