ترقب كبير لقرار بنك المغرب حول سعر الفائدة: و الخبراء يرجحون استمرار التثبيث
يسود ترقب كبير أوساط الفاعلين الاقتصاديين في المغرب بخصوص قرار بنك المغرب المرتقب حول سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل.
وتعود هذه التوقعات إلى تأثير الضغوط التضخمية التي شهدها المغرب والعالم، وتدخلات بنك المغرب لجم ارتفاع الأسعار، وكذلك التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة.
واجه العالم خلال الفترة الماضية موجة تضخمية مرحلية ناتجة عن اضطرابات ما بعد جائحة كوفيد 19، وتكاليف الشحن البحري، واستراتيجية “صفر كوفيد” في الصين، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وبينما بدأت معدلات التضخم العالمية بالانخفاض، لا تزال أسعار بعض المواد الأولية، خاصة المشتقات الغذائية، في ارتفاع.
ويُعزى ذلك إلى نقص السيادة الغذائية والطاقوية في بعض الدول.
و يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا في النمو خلال عامي 2024 و 2025، حيث من المرجح أن تصل نسبة النمو إلى 3.2٪ فقط.
ويُعزى هذا التباطؤ إلى استمرار التوترات الجيو-سياسية وارتفاع معدلات التضخم.
و يتبع بنك المغرب سياسة نقدية احترازية منذ ربع قرن، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل النمو وعجز الميزانية والمديونية العامة وسعر صرف الدرهم.
وإلى جانب ذلك، يُراعي بنك المغرب أيضا التطورات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
و يُطرح سؤالٌ مهم: هل الظروف الحالية مواتية لخفض بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي من 3٪ إلى 2.5٪؟
يرجح بعض الخبراء أن خفض الفائدة له فوائد متعددة، دعم الاستهلاك والاستثمار العقاري ، حيث يساهم خفض الفائدة في تحفيز الأسر على الاستهلاك والاستثمار في العقارات، مما يُنعش الاقتصاد الوطني.
و تعزيز الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين حيث يُساهم خفض الفائدة في تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وتوفير فرص عمل جديدة، والحد من البطالة التي وصلت إلى 15٪.
و يُتوقع أن يتخذ بنك المغرب قرارًا حذرًا بخصوص سعر الفائدة، مُراعياً التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
و من المرجح أن يُبقي بنك المغرب على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، مع إمكانية خفضه بشكل طفيف في وقت لاحق إذا تحسنت الظروف الاقتصادية.
و يُعد قرار بنك المغرب بشأن سعر الفائدة ذا أهمية كبيرة لتوجيه مسار الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.
وتُظهر التوقعات حذرًا من قبل بنك المغرب مع ترجيح اتخاذ قرار مدروس يُراعي مختلف العوامل الاقتصادية.
