ترقب اجتماع بنك المغرب: هل يُبقي على سعر الفائدة أم يُقدم على خطوة مفاجئة؟

من المتوقع أن يجتمع مجلس بنك المغرب في اجتماعه الفصلي الثاني لعام 2024 خلال الأسبوع المقبل لبحث مسار السياسة النقدية، حيث يترقب العديد من المستثمرين ما إذا كان سيتم الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي أو خفضها للمرة الأولى منذ بداية رفعها في عام 2022.

على الرغم من تراجع معدل التضخم في المغرب إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، إلا أن الاعتقاد السائد بين المستثمرين المغاربة يشير إلى أن بنك المغرب قد يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 3% للمرة الخامسة على التوالي.

في نفس السياق، أظهر استطلاع أجراه فرع “التجاري وفا بنك” على 35 مستثمرًا، من بينهم أكثر الأشخاص تأثيرًا في السوق المالية المغربية، أن 93% منهم يتوقعون استمرار تثبيت سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، في حين يرجح 7% منهم خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، مع عدم وجود أي احتمال لرفعه.

على الصعيد الدولي، يتباين توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، حيث أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند 5.25% و5.5%، في حين اتجه المركزي الأوروبي لخفضه لأول مرة منذ خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75% بعد أن كانت عند 4%، وهو أعلى مستوى للفائدة في تاريخ البنك منذ تأسيسه في عام 1998.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن بنك المغرب من المحتمل أن يحافظ على سعر الفائدة عند مستوى 3% على الرغم من توجه المركزي الأوروبي لخفضه.

وأوضح اعليا أن ارتفاع مستويات الاستهلاك خلال فصل الصيف قد يدفع بالأسعار للارتفاع، مما يعزز الحاجة لاستقرار سعر الفائدة لدعم السياسة النقدية الحالية في ظل معدلات التضخم ومعدلات النمو الحالية.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، فإن تنزيل سعر الفائدة من المتوقع أن يحدث مرة واحدة فقط خلال عام 2024، وهو ما يمنح بنك المغرب وقتًا كافيًا لاتخاذ قرارات بشأن خفض معدلات الفائدة.

بختام تحليله، أشار اعليا إلى أن استقرار سعر الفائدة عند مستوى 3% من قبل بنك المغرب خلال هذه الفترة يعد ضمانًا للاستقرار الاقتصادي ودعمًا للسياسة النقدية الحالية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مما يعكس التزام البنك بضبط التوازن بين التضخم والنمو الاقتصادي.

وفي رأي الخبير الاقتصادي محمد جدري، فإن بنك المغرب محدود بين اثنين من الخيارات الرئيسية: إما الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، أو خفضه بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل، على غرار ما فعله البنك المركزي الأوروبي. وأكد جدري أن قرار بنك المغرب لن يتجاوز هذه التوقعات.

وأضاف جدري أن المغرب، مع تحسن معدلات التضخم وتخفيضات سعر الفائدة التي قام بها البنك المركزي الأوروبي، قد يفكر في خفض معدلات الفائدة في المرحلة المقبلة لدعم الاستثمار وتيسير الوصول إلى التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يأتي في إطار استعداد المغرب لاستضافة أحداث دولية كبيرة مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.