ترامب يغير موقفه بشأن “تيك توك”: هل يستطيع إنقاذ التطبيق من الحظر؟
خلال ولايته الأولى، حذر “دونالد ترامب” من تهديدات “تيك توك” للأمن القومي الأمريكي، لكن موقفه تغير بشكل مفاجئ هذا العام.
ففي الوقت الذي كان فيه يندد بالتطبيق، أصبح ترامب أحد المستفيدين من شعبيته على المنصة، التي ساعدته في التواصل مع الناخبين الشباب أثناء حملته الانتخابية.
في يونيو من العام الجاري، انضم ترامب إلى “تيك توك”، حيث اكتسب ملايين المتابعين وساهمت المنصة بشكل كبير في دعم حملته الرئاسية.
ومع تصاعد النقاش حول حظر التطبيق، أعرب ترامب عن رغبته في إنقاذه، مشيرًا إلى أنه يفضل السماح للتطبيق بالاستمرار في الولايات المتحدة لفترة قصيرة بدلاً من حظره، من أجل الحفاظ على المنافسة في سوق تهيمن عليه “ميتا” التابعة ل”مارك زوكربيرج”، والتي وصفها بأنها “عدو الشعب الأمريكي”.
في أبريل 2024، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانونًا يُلزم شركة “بايت دانس” المالكة للتطبيق ببيع “تيك توك” لشركة غير صينية خلال 270 يومًا، أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.
إلا أن الشركة لم تسعى لبيع التطبيق، بل طعنت في القانون أمام المحكمة، مؤكدة أنه ينتهك حقوقها وفقًا للدستور الأمريكي.
تقدمت “بايت دانس” بطلب للمحكمة العليا لوقف تطبيق القانون مؤقتًا أثناء الاستئناف. ورغم ذلك، قضت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا بأن القانون دستوري وضروري لحماية حرية التعبير الأمريكية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القضية في العاشر من يناير، أي قبل تسعة أيام من موعد سريان الحظر، حيث قد يُحظر “تيك توك” فعليًا في الولايات المتحدة في 19 يناير، قبل يوم من تولي ترامب منصبه رسميًا.
وفي إطار هذه الأحداث، بدأت “بايت دانس” في التواصل مع “إيلون ماسك”، مالك منصة “إكس” المقرب من ترامب، لطلب رؤيته حول المواقف المحتملة المتعلقة بحظر “تيك توك” في الولايات المتحدة.
ورغم أن ماسك وتشيو لم يناقشا خيارات محددة بشأن استمرار عمل “تيك توك”، إلا أن المسؤولين في “بايت دانس” يشعرون بتفاؤل حذر من إمكانية وجود مسار للمضي قدماً.
من جانبه، أشار “جون مولينار”، رئيس لجنة الشؤون الصينية بمجلس النواب الأمريكي، إلى أن ترامب هو الزعيم المثالي للتفاوض على صفقة لضمان استمرار “تيك توك” في البلاد، مع احتمال أن تشمل الصفقة استحواذًا أو طرحًا عامًا أوليًا ضخمًا.
ومع ذلك، يبقى من غير الواضح كيف يمكن لترامب أن يغير القرار التشريعي بشأن سحب استثمارات التطبيق من الشركات الصينية، حيث كانت هناك أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ تدعم هذا التوجه.
إذا تم حظر “تيك توك” في 19 يناير، سيستطيع ترامب إلقاء اللوم على إدارة بايدن السابقة، ثم التدخل بعد ساعات قليلة من توليه منصبه لإعادة تشغيل التطبيق من خلال تمديد مهلة لبايت دانس. وفي حال لم تتمكن الشركة من بيع التطبيق بعد ثلاثة أشهر، فسيكون الحظر نتيجة لقرار الشركة وليس بسبب ترامب.
وبينما يعتبر “مشروع تكساس” – الذي تقدمه “بايت دانس” لإنشاء نسخة مستقلة من “تيك توك” في الولايات المتحدة – خطوة نحو تأكيد أمن البيانات، يرى “مولينار” أن المشروع لا يكفي لمعالجة المخاوف الأمنية.
وبناءً على ذلك، يبقى مصير “تيك توك” في الولايات المتحدة مرهونًا بما ستسفر عنه المحكمة العليا ومواقف “ترامب”.
