ضخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يقرب من 9 مليارات دولار في شركة إنتل، مقابل الحصول على حصة تبلغ 9.9% من أسهم الشركة.
ورأى محللون أن هذا الاستثمار، الذي جاء في إطار قانون التمويل الفيدرالي لدعم الشركات المتعثرة، قد لا يكون كافيًا لضمان تحقيق إنتل نموًا ملحوظًا في مجال تصنيع الرقائق التعاقدية، الذي يشهد منافسة شرسة وتطورات تكنولوجية متسارعة.
وأشاروا إلى أن الشركة بحاجة إلى استثمارات أكبر واستراتيجيات تطوير فعّالة لتتمكن من تعزيز موقعها في سوق الرقائق العالمية، رغم ضخ الأموال الهائل من قبل ترامب.
