ترامب يتعهد بخفض تكاليف الطاقة للأمريكيين وسط شكوك بشأن تأثير سياسته التجارية
في حملاته الانتخابية، وعد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بتخفيض تكاليف الطاقة للأسر الأمريكية وتحقيق “قوة عظمى في مجال الطاقة” من خلال مزيج من تحرير صناعة النفط والغاز المحلية وسياسات تجارية حمائية.
في تجمع انتخابي بولاية ميشيغان في أغسطس، قال ترامب: “هدفي هو خفض تكاليف الطاقة إلى النصف خلال 12 شهرًا من تولي المنصب. يمكننا تحقيق ذلك!”
لكن بعض الخبراء في الصناعة يشككون في هذا الطموح. رغم أن رؤساء الولايات المتحدة لديهم أدوات سياسية لتشجيع إنتاج النفط والغاز المحلي، مثل الأوامر التنفيذية واللوائح، إلا أن قدرتهم على التحكم في توازن السوق بدرجة تؤثر بشكل ملموس على الأسعار محدودة.
فعلى الرغم من ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى مستويات قياسية واستمرار الصادرات في تحقيق أرقام غير مسبوقة، فإن تخفيف القيود البيئية أو تسريع عقود التنقيب قد لا يؤدي إلى تغيير كبير في أسعار البنزين للأمريكيين.
من جهة أخرى، يثير اقتراح ترامب بإعادة هيكلة السياسة التجارية الأمريكية من خلال رفع التعريفات الجمركية على الواردات مخاوف بشأن التأثيرات السلبية على أسواق الطاقة.
قد يؤدي فرض تعريفات جمركية على النفط المستورد إلى رفع تكاليف الطاقة على المواطنين والصناعات الأمريكية. هذه السياسات قد تقوّض الأمن القومي الأمريكي، وتضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية في الأسواق العالمية.
ورغم تحسن موقع الولايات المتحدة كأكبر منتج للنفط منذ 2018، إلا أنها لا تزال تستورد حوالي 6.5 مليون برميل يوميًا، ما يجعلها تعتمد على الأسواق العالمية.
تعقيدات سوق الطاقة الأمريكي تجعل من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي، فبعض الولايات، مثل فلوريدا ونيو إنجلاند، تعتمد على واردات الوقود بسبب نقص البنية التحتية للتكرير.
تفرض سياسات ترامب التجارية تحديات حقيقية. رفع التعريفات الجمركية على النفط المستورد قد يزيد من تكاليف الإنتاج للمصافي الأمريكية، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين.
كما أن الارتفاع في أسعار الخام المستورد سيؤدي إلى زيادة أسعار النفط المحلي، مما سيؤثر سلبًا على السوق.
في حين أن رؤية ترامب حول “اقتصاديات ماجا” تبدو واضحة في جزء منها، إلا أن تأثير هذه السياسات على قطاع الطاقة وأسواقه قد يكون ضارًا على المدى الطويل.
