تراجع واردات المغرب في 2023 وتحسن العجز التجاري بفضل انخفاض الفاتورة الطاقية
شهدت واردات المغرب انخفاضًا ملحوظًا في عام 2023، حيث تراجعت بنسبة 2.9% لتصل إلى 715.8 مليار درهم.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الفاتورة الطاقية بنسبة 20.4% لتبلغ 122 مليار درهم، بفضل انخفاض أسعار وكميات المستوردات من “الغازوال وزيوت الوقود” بنسبة 23.8% إلى 58.2 مليار درهم، و”الفحم وفحم الكوك والمحروقات الصلبة” بنسبة 31.8% إلى 16.5 مليار درهم.
وأوضح تقرير لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية للمغرب في عام 2023 أن استغلال خط أنبوب الغاز المغرب-أوروبا في الاتجاه المعاكس ساهم في زيادة كميات “غاز النفط ومحروقات أخرى” بنسبة 155.5%، رغم انخفاض قيمتها بنسبة 9% إلى 23.9 مليار درهم بسبب تراجع أسعارها بنسبة 64.4%.
سجلت واردات “المنتجات نصف المصنعة” و”المواد الخام” انخفاضًا بنسبة 10.5% و27.9% على التوالي، نتيجة تراجع الأسعار عند الاستيراد، حيث بلغت مشتريات “المنتجات نصف المصنعة” 151.9 مليار درهم، بينما سجلت مشتريات “المواد الخام” 31.9 مليار درهم.
هذا التراجع ساهم في انخفاض العجز التجاري بنسبة 7.5% ليصل إلى 285.5 مليار درهم في 2023، وهو ما يعادل 19.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 23.2% في 2022.
ويعود هذا التحسن إلى انخفاض الواردات واستقرار الصادرات عند حوالي 430 مليار درهم، مما أدى إلى تحسين نسبة التغطية بنقطتين مئويتين إلى 60%.
وأشار تقرير بنك المغرب إلى ارتفاع واردات “سلع التجهيز” بنسبة 14.4% لتصل إلى 161.7 مليار درهم، وارتفاع واردات “سلع الاستهلاك” بنسبة 11.3% لتبلغ 158 مليار درهم، منها 53 مليار درهم تخص السيارات السياحية وأجزائها وقطع غيارها.
وأشار التقرير إلى استمرار معاناة واردات المواد الغذائية من تأثيرات الجفاف والإجهاد المائي، مع زيادة ملحوظة في مشتريات “السكر الخام أو المكرر” إلى 10.1 مليار درهم و”الحيوانات الحية” المخصصة للذبح إلى 2.9 مليار درهم.
بالمقابل، تراجعت مشتريات الحبوب بنسبة 19.4% إلى 29.7 مليار درهم، بفضل انخفاض الأسعار، بينما ارتفعت الإمدادات بالمواد الغذائية بنسبة محدودة بلغت 3.3% إلى 89.6 مليار درهم.
وفيما يخص صادرات الفوسفاط ومشتقاته، تراجعت بنسبة 33.6% إلى 76.7 مليار درهم، نتيجة لانخفاض أسعار الأسمدة الطبيعية والكيميائية بنسبة 29.3%، وحمض الفوسفوريك بنسبة 43.3%، والفوسفات الخام بنسبة 42.2%.
ومع ذلك، ارتفعت مبيعات الأسمدة من حيث الحجم بنسبة 15%، موجهة بشكل رئيسي إلى البرازيل والهند.
وأوضح تقرير بنك المغرب أيضًا أن صناعة السيارات حافظت على ديناميتها القوية بعد الجائحة، بفضل تحسن مبيعاتها بنسبة 22.6% إلى 67.6 مليار درهم، مما يعكس ارتفاعًا في إنتاج مجموعة “رونو” ومصنع “ستيلانتيس” بالقنيطرة.
وازدادت صادرات السيارات السياحية بنسبة 17.1% لتصل إلى 515 ألف وحدة، مع ارتفاع متوسط سعر الوحدة بنسبة 4.1%. تذهب أكثر من 95% من هذه الصادرات إلى أوروبا.
فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية والغذائية، استقرت مبيعاتها عند حوالي 83.2 مليار درهم، حيث تراجعت صادرات الصناعة الغذائية بنسبة 1.8% إلى 43 مليار درهم، بينما تحسنت مبيعات المنتجات الفلاحية بشكل طفيف إلى 37.3 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع صادرات الطماطم الطازجة بنسبة 11% إلى 11.6 مليار درهم.
كما سجلت صادرات “الكابلاج” ارتفاعًا بنسبة 34.4% إلى 50.4 مليار درهم، وارتفعت مبيعات “الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” بنسبة 29.2% إلى 7.7 مليار درهم، ليصل مجموع صادرات قطاع السيارات إلى 148.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 28.4% عن السنة السابقة.
