شهد معدل التضخم الأساسي في المغرب تباطؤاً خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفض إلى 2.1% على أساس سنوي، مسجلاً أدنى معدل ارتفاع منذ بداية العام.
من جانب آخر، تراجع معدل التضخم العام إلى 1.3% في يوليو، مقارنة بـ 1.8% في يونيو، بعد أربعة أشهر متتالية لم يتجاوز فيها التضخم 1%، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط التي أُعلنت يوم الاثنين.
وأوضحت الهيئة المكلفة بالإحصاءات أن الارتفاع الطفيف في التضخم العام خلال يوليو كان نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.8%.
على الرغم من هذه الزيادة، تظل معدلات التضخم العام قريبة من الهدف المستهدف البالغ 2% منذ بداية العام.
وقد شهد المغرب مستويات تضخم غير مسبوقة في عام 2022، بلغت 6.6%، قبل أن تنخفض إلى 6.1% العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقارنة بمتوسط تضخم يبلغ حوالي 1.5% في العقدين الماضيين.
أدى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين إلى قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو بمقدار 25 نقطة أساس، من 3% إلى 2.75%، وهو أول تخفيض منذ عام 2020.
تتوقع الحكومة أن ينخفض التضخم العام إلى 1.5% بنهاية العام، وأن يستقر عند 2% في السنوات المقبلة.
ومع ذلك، تشير أحدث التوقعات للبنك المركزي إلى احتمال ارتفاع التضخم إلى 2.7% العام المقبل، نظراً لبدء الحكومة في رفع تدريجي لدعم أسعار أسطوانات غاز الطهي بزيادة 25% إلى 50 درهماً (5.4 دولار) لكل وحدة.
في إطار جهودها لتقليص دعم الأسعار، بما في ذلك السكر والدقيق، بدأت الحكومة منذ بداية العام في صرف تعويضات مالية مباشرة للأسر المحتاجة بقيمة لا تقل عن 500 درهم شهرياً.
وقد استفادت من هذا البرنامج بنهاية يونيو نحو 3.8 مليون أسرة، بتكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 25 مليار درهم هذا العام.
