تراجع معدلات التوظيف في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا

شهدت معدلات التوظيف في القطاع الخاص بالمملكة المتحدة تراجعًا حادًا إلى أدنى مستوى لها منذ جائحة كورونا، مما يعكس الإجراءات التي تتخذها الشركات، بما في ذلك تسريح العمالة، في ظل استعدادها للتعامل مع الموازنة الجديدة التي اقترحتها وزيرة الخزانة “راشيل ريفز”، والتي تتضمن زيادة الضرائب والأجور.

وفقًا لبيانات “إس آند بي جلوبال”، الصادرة يوم الإثنين، انخفض مؤشر مديري المشتريات الفرعي للتوظيف إلى 45.8 نقطة في دجنبر ، مقارنة بـ 48.9 في نونبر، مما يعكس انكماشًا مستمرًا للشهر الثالث على التوالي، وأدنى مستوى منذ يناير 2021.

وفي حال استبعاد تأثير جائحة كورونا، تعتبر القراءة الحالية للمؤشر الأدنى منذ عام 2009، حيث تشير أي قراءة دون 50 نقطة إلى أن غالبية الشركات تقوم بتقليص عدد موظفيها.

وعن هذه البيانات، قال “كريس ويليامسون”، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى “إس آند بي جلوبال”: “تستجيب الشركات للتدابير الجديدة التي تضمنتها موازنة وزيرة الخزانة ‘راشيل ريفز’ للعام المقبل، مما أدى إلى تقليص العمالة في دجنبر بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 إذا استثنينا جائحة كورونا”.

وتتضمن الموازنة التي اقترحتها “ريفز” زيادة كبيرة في إيرادات الضرائب الحكومية بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني للعام المقبل، بالإضافة إلى زيادة بمقدار 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني من قبل أرباب الأعمال، اعتبارًا من أبريل 2025.