تراجع متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب بـ2.55 بالمئة
تراجع متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.55% إلى 120.4 مليار درهم، وذلك على الرغم من انخفاض تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بمقدار 730 مليون درهم إلى 40 مليار درهم
ويأتي هذا التراجع في عجز السيولة البنكية نتيجة ارتفاع توظيفات الخزينة، والتي تمثل أحد مصادر السيولة الرئيسية للبنوك، حيث ارتفعت بجار يومي أقصى قدره 23.9 مليار درهم بين 17 و19 نوفمبر الجاري، مقابل جار يومي أقصى قدره 26.1 مليار درهم خلال الفترة السابقة
وفي ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند نسبة 3%، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزينة كضمان) إلى 2.893 بالمئة
وبالنسبة للفترة المقبلة، يتوقع أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخله على مستوى السوق النقدية عبر ضخ 44.6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام مقابل 40 مليار درهم قبل أسبوع
وتهدف هذه الزيادة في تدخل بنك المغرب إلى دعم السيولة في السوق المحلية وتعزيز استقرار الأسعار
يشير التراجع في عجز السيولة البنكية في الأسبوع الأخير إلى أن البنوك المغربية أصبحت أكثر قدرة على توفير السيولة الذاتية، وذلك على الرغم من ارتفاع احتياطات الصرف لدى بنك المغرب. ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى ارتفاع توظيفات الخزينة، والتي تمثل أحد مصادر السيولة الرئيسية للبنوك
ومع ذلك، يتوقع أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخله على مستوى السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف دعم السيولة في السوق المحلية وتعزيز استقرار الأسعار