شهد القطاع الخاص في منطقة اليورو تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر، حيث انكمشت أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات بشكل متزامن، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ يناير الماضي.
و انخفض مؤشر الإنتاج المركب الصادر عن “ستاندرد آند بورز غلوبال” إلى 48.1 في نوفمبر، مقارنة بـ50 في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ يناير.
و يعكس هذا التراجع تقلصًا كبيرًا في الأعمال الجديدة، لا سيما الطلبات الدولية، التي سجلت أكبر انخفاض منذ أواخر 2023.
تراجعت ثقة الأعمال في أوروبا إلى أدنى مستوياتها منذ شتنبر 2023، مع تزايد التشاؤم في قطاع الخدمات. واستمر القطاع الخاص في تقليص معدلات التوظيف للشهر الرابع على التوالي، وسط ركود في القدرات الإنتاجية وانخفاض في الأعمال المتراكمة.
ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر، مما أدى إلى تسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر، مما يزيد من الأعباء على الشركات والمستهلكين.
اقتصادات رئيسية تحت الضغط
ألمانيا: شهد القطاع الخاص انكماشًا للشهر الثاني على التوالي، حيث استمر ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات لأول مرة منذ تسعة أشهر.
فرنسا: سجل القطاع الخاص انخفاضًا كبيرًا في الإنتاج، نتيجة انكماش واضح في قطاعي التصنيع والخدمات.
أعرب الاقتصاديون عن قلقهم بشأن هذه التطورات، محذرين من تداعياتها على اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا. كما أضاف عدم الاستقرار السياسي مزيدًا من الضبابية إلى المشهد الاقتصادي، مما يثير تساؤلات حول قدرة المنطقة على التعافي في ظل هذه التحديات.
