تراجع في النفقات الجبائية بالمغرب وسط انخفاض الإجراءات الضريبية الاستثنائية في 2024
شهدت النفقات الجبائية المرتبطة بالإعفاءات والتدابير الضريبية الاستثنائية في المغرب تراجعا ملحوظا في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، سواء من حيث عدد الإجراءات أو قيمة المبالغ.
حيث تم تسجيل 268 إجراء بإجمالي 32.1 مليار درهم هذا العام، مقابل 291 إجراء بقيمة 36.9 مليار درهم في 2023. الجدير بالذكر أن 87 في المائة من هذه التدابير تم اعتمادها قبل عام 2019، وهي تشكل 98 في المائة من إجمالي النفقات المسجلة.
وفيما يتعلق بتوزيع النفقات حسب نوعية التدابير، شهدت الإعفاءات الضريبية الكلية ارتفاعا طفيفا، حيث وصلت إلى 192 إعفاء بقيمة 21.5 مليار درهم، مقارنة بـ191 إعفاء بقيمة 21.6 مليار درهم في السنة الماضية.
وعلى العكس من ذلك، تراجعت تدابير التخفيض الجبائي من 43 تدبيرا إلى 19، وانخفضت قيمتها من 12 مليار درهم إلى 7.1 مليار درهم.
وتناول تقرير النفقات الجبائية، المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025، تطورات ملحوظة في الإسقاطات والخصوم الضريبية.
حيث ارتفعت قيمة الإسقاطات من 961 مليون درهم إلى أكثر من مليار درهم، كما زادت الخصوم من 693 مليون درهم إلى 788 مليون درهم. في المقابل، شهدت الإعفاءات الجزئية والمؤقتة تراجعا طفيفا في العدد والقيمة.
على صعيد الضرائب التي شملتها الإعفاءات، تم تسجيل تراجع من 291 تدبيرا إلى 268، مع انخفاض النفقات الجبائية الإجمالية بنسبة 13 في المائة بسبب تراجع النفقات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
بينما سجلت الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ارتفاعا ملحوظا بقيمة 706 ملايين درهم و472 مليون درهم على التوالي.
و احتل قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي الصدارة بين القطاعات المستفيدة بنسبة 23.5 في المائة من إجمالي التدابير، مع ارتفاع قيمة النفقات إلى 7.5 مليارات درهم. تلاه قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بنسبة 22.4 في المائة، رغم انخفاض المبالغ الموجهة إليه إلى 7.2 مليارات درهم.
كما استفاد القطاع العقاري بنسبة 15.2 في المائة، مع زيادة قيمة التدابير من 4.4 مليارات إلى 4.8 مليارات درهم.
أما على مستوى الفئات المستفيدة، فقد حافظت الأسر على المرتبة الأولى بنسبة 46.9 في المائة، رغم انخفاض قيمة الإعفاءات التي حصلت عليها من 17.3 مليار درهم إلى 15.8 مليار درهم.
