تستحوذ قضايا الموظفين في القطاعات العمومية على حصة كبيرة من النقاشات التي تواكب عرض مشروع قانون المالية سنويًا، وذلك نظرًا للتكاليف المالية المرتبطة بتغطية أجورهم ونفقاتهم.
وفي سياق الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، لوحظ أن عدد موظفي القطاعات العمومية في المغرب قد شهد انخفاضًا بنسبة 1.24% خلال السنوات العشر الأخيرة.
وفقًا للبيانات الواردة في المشروع، من المتوقع أن يبلغ عدد موظفي القطاع العمومي “المدني” في المغرب خلال السنة المقبلة حوالي 570,917 موظفًا وموظفة.
