تراجع عائدات السندات الصينية طويلة الأجل دون نظيرتها اليابانية لأول مرة في تاريخها

سجلت عائدات السندات الصينية طويلة الأجل تراجعًا ملحوظًا، لتصل إلى مستويات أدنى من نظيرتها اليابانية لأول مرة في تاريخها، في تحول يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني.

وفي ظل هذا التراجع، يراهن العديد من المستثمرين على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يواجه تباطؤًا اقتصاديًا طويل الأمد، مشابهًا لتلك الفترة الممتدة من الانكماش التي شهدتها اليابان في العقود الأخيرة.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، والذي اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فإن العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 30 عامًا شهد انخفاضًا حادًا من 4% في نهاية عام 2020 إلى 2.24% يوم الخميس.

ويُعزى هذا التراجع جزئيًا إلى سياسة الصين في خفض أسعار الفائدة في محاولة لتنشيط اقتصادها المتعثر، ما دفع المستثمرين المحليين إلى الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وفي المقابل، شهدت عائدات السندات اليابانية طويلة الأجل ارتفاعًا ملحوظًا، بعدما ظلت لأعوام عديدة دون 1%. حيث تجاوزت عائدات السندات اليابانية، والتي ارتفعت إلى 2.31%، نظيرتها الصينية لأول مرة.

ويشير التقرير إلى أن هذه الفجوة في العوائد تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة الصينية جاهدة لدعم السوق المالية، محذرة من أن الانخفاض المفاجئ في العائدات قد يؤدي إلى تهديد الاستقرار المالي بشكل أوسع.

ومع ذلك، يرى بعض المستثمرين أن الانكماش الاقتصادي في الصين قد بلغ مرحلة من الاستعصاء بحيث يصبح من الصعب معالجته بسهولة من خلال التعديلات المالية والنقدية، مما يعني أن عوائد السندات قد تواصل الانخفاض.

وفي هذا السياق، قال جون وودز، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك “لومبارد أودييه” في آسيا: “يبدو أن الاتجاه العام لعائدات السندات الحكومية الصينية هو المزيد من الانخفاض”، مضيفًا أنه “لا يزال غير متأكد تمامًا من كيفية تمكن الحكومة من التصدي لهذا الانكماش”. وأكد وودز أن “الصين قد تصبح بيئة منخفضة العوائد على المدى الطويل”.