تسجل أسعار الغازوال في معظم محطات الوقود المغربية انخفاضًا طفيفًا لا يتجاوز 0.20 درهم للتر اعتبارًا من الساعة الأولى من يوم غد الجمعة، فاتح نونبر، في حين تبقى أسعار البنزين مستقرة دون أي زيادة أو نقصان.
يأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الانتقادات الموجهة للحكومة ومجلس المنافسة بسبب عدم اتخاذ تدابير كافية ضد الشركات التي تحقق أرباحًا كبيرة على حساب المستهلكين المغاربة.
وفي سياق متصل، أوضح الحسين اليماني، منسق جبهة إنقاذ “سامير”، أنه بالمقارنة بين النصف الأول والنصف الثاني من شهر أكتوبر 2024، تراجع سعر البرميل النفطي في السوق العالمية بنحو 2٪، وسعر الغازوال بنحو 4٪، بينما انخفض سعر البنزين بنحو 1٪.
وأضاف اليماني أنه بناءً على الأسلوب المعتمد سابقًا في حساب ثمن البيع العمومي للمحروقات في المغرب، حتى نهاية عام 2015 قبل تحرير الأسعار، يجب ألا يتجاوز سعر لتر الغازوال في النصف الأول من شهر نونبر المقبل 9.90 دراهم، بدلاً من حوالي 12 درهمًا اليوم.
كما ينبغي أن يبقى سعر لتر البنزين في حدود 11.15 درهم، بدلاً من أكثر من 13 درهمًا الحالية في المحطات.
وأكد اليماني أن أي سعر يتجاوز هذه الأرقام يعد ربحًا فاحشًا مقارنة بما كان معمولاً به قبل تحرير الأسعار.
وأشارت التقارير إلى أنه رغم فرض غرامات على الموزعين بمخالفة التفاهم حول أسعار المحروقات، إلا أن هوامش الأرباح لا تزال مرتفعة، حيث تتجاوز درهمين للغازوال وثلاثة دراهم للبنزين.
ووفقًا لتقديرات الأرباح خلال السنة الحالية، فإن الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ عام 2016 حتى نهاية 2023 تتجاوز 60 مليار درهم.
نظرًا لانخفاض مستوى الدخل لكثير من المغاربة وغياب مقومات السوق التنافسية، دعا اليماني السلطات الحكومية إلى اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين المتأثرة بارتفاع أسعار المحروقات.
ومن بين هذه الإجراءات، التراجع عن قرار تحرير الأسعار، واعتماد نظام ضريبي مرن يتناسب مع تغيرات الأسعار، وإعادة تشغيل شركة سامير التي توقفت عن الإنتاج منذ نهاية 2015.
