أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تراجع، خلال الفترة الممتدة ما بين الـ04 من يناير الجاري والـ10 منه، مقابل الأورو بنسبة 0,45 في المائة، وبنسبة 0,39 في المائة مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 29 دجنبر 2023، ما مقداره 358,9 مليارات درهم، أي بارتفاع نسبته 0,1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ6,3 في المائة على أساس سنوي.
و يمكن تفسير تراجع سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الأورو والدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة ما بين الـ04 من يناير الجاري والـ10 منه، بالعوامل التالية:
ارتفاع أسعار النفط: أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع فاتورة الطاقة في المغرب، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، وبالتالي إلى انخفاض قيمة الدرهم مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
التوقعات بارتفاع التضخم: أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التضخم المتوقع في المغرب، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، وبالتالي إلى انخفاض قيمة الدرهم مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
تزايد المخاوف بشأن استمرار الحرب في أوكرانيا: أدى تزايد المخاوف بشأن استمرار الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، وبالتالي إلى انخفاض قيمة الدرهم مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
و سيؤدي تراجع سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الأورو والدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
و من أجل التخفيف من آثار تراجع سعر صرف الدرهم المغربي على الاقتصاد المغربي، يمكن للحكومة المغربية اتخاذ الإجراءات التالية:
دعم الأسر الأكثر هشاشة: يمكن للحكومة المغربية تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر هشاشة، وذلك للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار السلع المستوردة على قدرتها الشرائية.
تعزيز الإنتاج المحلي: يمكن للحكومة المغربية اتخاذ إجراءات لتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة: يمكن للحكومة المغربية اتخاذ إجراءات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك لضخ العملات الأجنبية في الاقتصاد المغربي.
