سجلت أرباح الشركات الصناعية في الصين انخفاضًا كبيرًا خلال شهر شتنبر 2024، في أكبر تراجع شهري لها هذا العام، وذلك على الرغم من جهود الحكومة لزيادة الحوافز المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني التي نُشرت يوم الأحد، أن أرباح الشركات الصناعية انخفضت بنحو 27.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد تراجع قدره 17.8% في أغسطس 2024.
وفي الفترة من يناير إلى شتنبر 2024، انخفضت أرباح الشركات الصناعية، التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنحو 3.5%، بالمقارنة مع ارتفاع قدره 0.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
كما أن تأثير انخفاض الأسعار وضعف الطلب كان جليًا في نتائج صناعة السيارات، حيث تراجعت أرباحها بنسبة 21.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 30.5 مليار يوان في غشت ، وفقًا لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.
تغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) من عملياتها الأساسية.
وأشار كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، وي نينغ، إلى أن تراجع الأرباح في سبتمبر يرجع إلى ضعف الطلب والانخفاض الحاد في أسعار المنتجين.
ومع ذلك، أكد وي أن السياسات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا ستساهم في تحسين بيئة الإنتاج وتشغيل المؤسسات الصناعية، مما سيدعم انتعاش أرباحها.
و كشفت البيانات الأخيرة عن أن الاقتصاد الصيني نما بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023 خلال الربع الثالث، بينما شهد قطاع العقارات، المتأثر بالأزمة، علامات ضئيلة على الاستقرار، حيث تسعى بكين لتنشيط النمو.
وتظهر البيانات أيضًا زيادة الضغوط الانكماشية، وضعف نمو الصادرات، وانخفاض الطلب على القروض، مما يثير المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي ويعزز الحاجة إلى تحفيز مالي.
لذلك، كثفت السلطات بشكل كبير الحزم التحفيزية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، منذ أواخر سبتمبر لضمان وصول النمو إلى هدف بكين البالغ 5% هذا العام.
كما تعهد وزير المالية الصيني بمزيد من التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر، دون تقديم تفاصيل حول مقدار الحزمة، بعد إعلان البنك المركزي عن إجراءات دعم نقدي عدوانية منذ جائحة كورونا.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأسبوع الماضي أن أعلى هيئة تشريعية في الصين ستعقد اجتماعًا في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، لكنها لم تحدد تفاصيل جدول الأعمال المتعلق بالديون أو الإجراءات المالية الأخرى.
