شهدت أسواق المشتقات في البورصات الهندية الرئيسية انخفاضًا ملحوظًا بأكثر من الثلث في تداولاتها الشهر الماضي، وذلك بعد أن نفذت الهيئة التنظيمية قيودًا تهدف إلى تقليل مشاركة المستثمرين الأفراد.
أظهرت البيانات أن متوسط التداول اليومي للأدوات المالية المشتقة مثل العقود الآجلة والخيارات في بورصة الهند الوطنية تراجع بنسبة 38% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر، وهو أمر غير معتاد حيث كان يتمتع شهر ديسمبر عادة بزيادة في النشاط.
أما في بورصة بومباي، فقد انخفض التداول اليومي من هذا النوع بنسبة 19% خلال نفس الشهر، بعد أن فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية مجموعة من الإصلاحات التي جائت بعد نمو هائل في سوق المشتقات بلغ 40 مرة، ما أسفر عن خسائر ضخمة للمستثمرين الأفراد.
وأشار “سانديب سابهاروال”، مؤسس شركة للأبحاث في مومباي، إلى أن الانخفاض في أحجام تداول المشتقات جاء نتيجة لهذه اللوائح الجديدة، بالإضافة إلى التراجع العام في الأسواق. وأضاف أن تداول الخيارات قد يشهد انتعاشًا في حال تعافي السوق.
من المتوقع أن يتم تنفيذ مزيد من الإصلاحات قريبًا، حيث سيُطلب من الوسطاء بدءًا من فبراير تحصيل القيمة الكاملة للخيار عند شرائه من العملاء، دون تأجيل المدفوعات. كما ستقوم البورصات اعتبارًا من أبريل بمراقبة الحدود اليومية للمراكز المفتوحة.
