تراجع اليورو مع تصاعد الأزمة السياسية في فرنسا وترقب بيانات أمريكية هامة

شهد اليورو انخفاضًا مع افتتاح السوق الأوروبية يوم الجمعة، متراجعًا عن أعلى مستوياته في أسبوع أمام الدولار الأمريكي.

جاء هذا التراجع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، إضافة إلى استمرار حالة الترقب بشأن تطورات الأزمة السياسية في فرنسا، حيث يقترب الرئيس إيمانويل ماكرون من إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد.

في الوقت ذاته، تتجه الأنظار إلى صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، الذي من المتوقع أن يلعب دورًا حاسمًا في توجيه قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.

و تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.0566 دولار، مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.0586 دولار، مع تسجيل أعلى مستوى خلال اليوم عند 1.0588 دولار.

أداء يوم الخميس: أنهى اليورو تعاملاته مرتفعًا بنسبة 0.7% أمام الدولار، محققًا ثالث مكسب يومي على التوالي، حيث بلغ أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.0589 دولار.

جاء هذا الأداء الإيجابي بدعم من استقرار عائدات السندات الفرنسية، في مقابل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

تمر فرنسا بأزمة سياسية عقب استقالة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، التي جاءت إثر تصويت المعارضة على الإطاحة بحكومته يوم الأربعاء. يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون حاليًا لتعيين رئيس وزراء جديد بسرعة في محاولة لاحتواء الوضع السياسي المتوتر.

كان الخلاف حول مقترحات ميزانية 2025 هو السبب الأساسي للإطاحة ببارنييه، حيث أثارت هذه المقترحات جدلاً واسعًا بين الأحزاب المختلفة بسبب اعتبارها تقشفية وغير قادرة على تحقيق الإصلاحات المالية المطلوبة.

الإدارة الفرنسية تواجه الآن تحديًا في التوصل إلى توافق بين الأحزاب داخل الجمعية الوطنية لتجنب تصويت آخر بحجب الثقة.

من المتوقع أن تكون أولى اختبارات الحكومة الجديدة هي تقديم مشروع موازنة عام 2025، والذي سيحدد مدى قدرتها على التكيف مع الضغوط السياسية والاقتصادية.

تظل الأسواق في حالة ترقب لأي تطورات جديدة في المشهد السياسي الفرنسي، بالإضافة إلى البيانات الأمريكية المرتقبة التي قد تؤثر على أداء العملة الأوروبية في الأيام المقبلة.