سجل المغرب تراجعًا ثلاث مراتب في تصنيف العلامات التجارية الوطنية لعام 2024، حيث انتقل من المرتبة 59 في العام السابق إلى المرتبة 62، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن “براند فاينانس”.
يشير هذا التصنيف، الذي يقيم قيمة العلامات التجارية في 192 دولة حول العالم، إلى انخفاض طفيف في مرتبة المغرب.
ورغم هذا التراجع، يظل المغرب خامس دولة أفريقية من حيث قيمة العلامة التجارية الوطنية، متفوقًا على الجزائر التي تحتل المرتبة 58، بينما تأتي نيجيريا في المرتبة 49 وجنوب إفريقيا في المرتبة 50.
تتعدد العوامل التي ساهمت في انخفاض قيمة العلامة التجارية للمغرب، حيث تأثرت البلاد بالتحديات الاقتصادية الناتجة عن التباطؤ العالمي والضغوط التضخمية، مما أثر بشكل مباشر على تصورات العلامة التجارية الوطنية.
علاوة على ذلك، ساهمت زيادة القدرة التنافسية لدول أفريقية أخرى، مثل كينيا وغانا، في تفاقم المنافسة على مستوى القارة.
ومع ذلك، لا يزال المغرب يمتلك مزايا عديدة، منها موقعه الاستراتيجي كمركز بين أوروبا وأفريقيا، واستقراره السياسي، بالإضافة إلى جهوده في تنويع الاقتصاد وتراثه الثقافي وسمعته العالمية.
كما أن مبادرات توسيع البنية التحتية وتطوير الصناعات الجديدة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، تسهم في تعزيز هذا الوضع.
يتعين على المغرب، بحلول عام 2025، تكثيف جهوده لتعزيز صورته الدولية. ومن المتوقع أن تكون الإصلاحات الاقتصادية الجارية، إلى جانب تحسين الترويج للعلامة التجارية الوطنية وزيادة التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى، ضرورية لاستعادة التصنيفات العالمية وتعزيز دور المملكة القيادي في القارة.
في إطار سعي الدول لبناء هويات تجارية قوية، تتجه أيضًا نحو إنشاء وتعزيز رواياتها وقيمها وصفاتها الفريدة التي تلامس الجمهور المحلي والدولي.
تعتبر قيمة العلامة التجارية القوية للدولة عاملًا حاسمًا في نموها الاقتصادي، وإمكاناتها السياحية، وعلاقاتها الدولية. كما تبرز أهمية التوسيم الوطني في المنافسة بين الدول لجذب الانتباه والاستثمار في الأسواق العالمية.
ومع ذلك، فإن سوء إدارة العلامة التجارية الوطنية قد يؤدي إلى تآكل الثقة والمصداقية على الساحة العالمية، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
