شهدت الأسواق المغربية اليوم الأربعاء ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار الذهب، متأثرة بالزيادة التاريخية التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الجلسة السابقة، حيث وصل سعر الأوقية إلى ذروتها عند 2141.79 دولار.
في غضون ساعات قليلة، قفز سعر الغرام من 510 درهماً إلى 530 درهماً، مما أدى إلى تقليص العرض في السوق نظراً لتغيرات تكلفة الذهب الخام وعدم استقرار الأسعار.
تبنى تجار الذهب استراتيجية تقليل حجم السلع المعروضة في السوق بهدف تفادي الخسائر المالية في ظل الموجة الحالية من الارتفاعات، مما جعلهم يفضلون عدم بيع المنتجات بأسعار مرتفعة لتجنب العجز في تمويل عمليات الشراء القادمة للذهب الخام، خاصةً مع تقلص الكميات المتاحة منه.
تعتبر قضية التزويد بالذهب الخام أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الأسواق المغربية، حيث يتم بيع المعدن الثمين بكميات كبيرة من خلال السوق السوداء، مقابل عدم توفر البنوك كمية كافية منه.
وفي هذا السياق، أشار حسن أوداود، تاجر الذهب والمتخصص في تصنيع المصوغات، إلى أن التجارة بالذهب تخضع لدورة مالية معينة تتأثر بتقلبات السيولة والأرباح، حيث يلجأ التجار إلى تقليل المعروضات في حال ارتفاع الأسعار لتجنب الخسائر، خاصةً مع استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
وبالنسبة لأسعار البيع، فإنها ما زالت تواجه احتمالات الارتفاع في السوق المغربية، متأثرة بالاتجاه التصاعدي في الأسواق العالمية.
وأكد أوداود أن سعر البيع النهائي للمصوغات والقطع الذهبية لا يقتصر فقط على سعر الغرام، بل تشمل أيضًا تكاليف أخرى تعتمد على نوعية الذهب وطريقة التصنيع، وتصميم القطعة.
وفيما يتعلق بتصدير الذهب الخام للتصنيع في الخارج، يلجأ المصنعون والتجار إلى استخدام المصوغات القديمة والتالفة لإعادة تصنيعها وتطويرها لتلبية احتياجات الزبائن.
وأوضح المحجوب زهاني، خبير جمركي، أن هناك مكتباً جمركياً في الدار البيضاء مخصصاً لتسجيل وتقييد الصادرات والواردات من الذهب الموجهة للتصنيع، حيث يتم استخدام تركيا كوجهة رئيسية للتصنيع بسبب توفر البنية التحتية والتقنيات المتطورة هناك.
