تراجع الدفع الإلكتروني في المناطق السياحية بالمغرب يثير مخاوف من التهرب الضريبي
يشير العديد من الفاعلين الاقتصاديين إلى أن عدداً من المطاعم والمرافق الاستراتيجية في المناطق السياحية تشهد تراجعاً في اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، مما يؤدي إلى خلق صعوبات للسياح ويعطل عمليات التصريح الضريبي بشكل دقيق.
هذه الظاهرة تثير الجدل حول غياب أجهزة الدفع الرقمية في بعض الأماكن، وهو ما يعتبره الخبراء مؤشراً على تحايل ضريبي من قبل بعض أصحاب هذه المحلات.
وعلى الرغم من عدم وجود قانون يلزم المحلات بتوفير هذه الأنظمة، يعتقد الباحثون أن هذا الرفض قد يكون مرتبطاً بمحاولات التهرب الضريبي.
ويشددون على ضرورة إيجاد حلول فورية قبل استضافة المغرب للفعاليات العالمية القادمة.
وأشار الباحث الاقتصادي “رشيد ساري”، أن “إصرار العديد من المطاعم على عدم اعتماد الدفع الرقمي يتطلب تدابير قانونية صارمة، مثل إلزام كافة المرافق السياحية بالتحول الرقمي في سبل الدفع، سواء عبر البطاقة المصرفية أو الهواتف الذكية”.
وأشار إلى أن الشباب في الوقت الحالي يفضلون التعامل الرقمي على النقد، مما يستدعي أن تواكب المؤسسات هذه التوجهات الجديدة.
كما شدد على أن بعض المحلات التي تشهد إقبالاً يومياً، رغم رفضها للدفع الإلكتروني، تساهم في التهرب من الضرائب.
وقال : “لا يمكن تشجيع الزبائن على الدفع الإلكتروني بينما توجد أماكن ما زالت ترفض هذا الخيار. من الضروري أن تقوم إدارة الضرائب بتفتيش دوري لهذه المحلات لضمان الالتزام بالأنظمة الضريبية.”
وأضاف أن “العمل على محاربة الاقتصاد غير المهيكل يتطلب تطبيق تدابير صارمة تشمل إلزام المحلات السياحية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني. يجب أن تضاف هذه المقتضيات إلى شروط منح التراخيص، خصوصاً أن هناك إصلاحات ضريبية جارية في البلاد.”
