تراجع التضخم في روسيا، خلال شتنبر الماضي، لكنه ما زال أعلى بضعفين من المعدل المستهدف للمصرف المركزي، في حين يدفع الإنفاق الهائل على النزاع في أوكرانيا بالأسعار صعودا، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة.
وبلغ المعدل السنوي للتضخم 8.63 بالمئة في شتنبر 2024، بتراجع طفيف مقارنة بالمعدل المسجل في غشت والبالغ 9.05 بالمئة، لكنه ما زال أعلى بكثير من معدل 4 بالمئة المستهدف للمركزي، وفقا لبيانات الوكالة الوطنية للإحصاء “روستات”.
وأنفقت روسيا مليارات الدولارات على جنودها وصناعاتها العسكرية منذ بدأت حربها ضد أوكرانيا، وقد أدت زيادة الإنفاق إلى ارتفاع التضخم وكذلك الأسعار.
ويعتزم الكرملين زيادة ميزانيته الدفاعية بنحو 30 في المئة العام المقبل، مع تحويل موارد إلى الهجوم في أوكرانيا ليتخطى بذلك الإنفاق على الجيش ما يتم إنفاقه على الرعاية الاجتماعية والتعليم معا.
خلال العام الماضي، رفع المصرف المركزي الروسي أسعار الفائدة بشكل حاد في محاولة لاحتواء ما قال إنه معدل نمو غير مستدام بسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق على الدفاع.
إلى ذلك، أدى الهجوم في أوكرانيا إلى نقص في اليد العاملة في بعض القطاعات، إذ شغرت آلاف الوظائف التي كان يؤديها رجال هم في سن الخدمة العسكرية بسبب التعبئة، ناهيك عن تحويل يد عاملة إلى قطاع الصناعات الدفاعية.
وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء من أن الأرقام وإن كانت تبين انخفاض معدّل البطالة إلى مستويات قياسية، تعكس وضعية اقتصادية سلبية.
وقال بوتين “هناك نقص في اليد العاملة في البلاد”، وأضاف “هذا الأمر هو بالفعل أحد العوامل التي تحد من النمو الاقتصادي”.
